تخطى إلى المحتوى

مصر توضح موقفها حول إرسال قواتها إلى سوريا

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري ، عما أُثير مؤخراً عن احتمال إرسال قوات عربية إلى سوريا ومن بينها مصرية، قائلاً إن بلاده لن ترسل قواتها إلى الأراضي السورية، وأن هذه القضية غير مثارة بالوقت الراهن.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وقال رداً على سؤال حول إرسال مصر قوات لها إلى سوريا: “أوضحت مصر في العديد من المناسبات أن خروج قواتها خارج أراضيها يتبع العقيدة العسكرية للقوات المصرية والتي مهامها الرئيسية هي الدفاع عن الأراضي المصرية، وأن خروجها مرهون بإجراءات قانونية ودستورية محكمة”.

وأضاف شكري أن بلاده لم تتطرق لهذه الموضوعات بمفهوم نظري أو احتمالات، لافتاً أنها غير مطروحة في الوقت الراهن، وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكان شكري قد قال  من قبل إن فكرة إحلال قوات بأخرى “ربما تكون عربية في سوريا أمر وارد”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الأهرام المصرية، وأضاف أن “هذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضاً في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا”.

ودفع هذا التصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إلى إصدار بيان توضيحي، قال فيه إن “التصريح المشار إليه (لوزير الخارجية) جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا”.

وأضاف إن “تفسير تلك التصريحات لا يجب إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر”، مشيراً أن إرسال قوات مصرية إلى الخارج لا يتم “إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

2 فكرتين بشأن “مصر توضح موقفها حول إرسال قواتها إلى سوريا”

  1. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *