كشفت وسائل إعلام عن قرارات أصدرتها ميليشيات أسد الطائفية لتطويق حركة مواليها الذين جندتهم للقتال في صفوفها سابقاً بشكل غير رسمي فيما كان يعرف بـ “المتطوعين” و”الميليشيات الرديفة”.
وقال موقع “صوت العاصمة” أن المكتب الأمني بدء بسحب البطاقات والمُهمات من المدنيين الحاصلين عليها، حتى منتهية الصلاحية منها كي لا يتم استخدامها على الحواجز أو لأغراض أخرى، فالكثير من حواجز دمشق لا يلتفت إلى تاريخ المهمة، ويكتفي بالنظر إلى توقيع غسان بلال أو كبار الضباط في هكذا نوع من البطاقات.
ويأتي قرار المكتب الأمني في الرابعة، تزامناً مع تحضيرات لسحب المُهامات من المُتعاقدين والمتطوعين من عناصر التسويات والمصالحات في مناطق ريف دمشق، تمهيداً لضمهم إلى الجيش النظامي بشكل رسمي.
وكان النظام قد بدأ بعملية حل الميليشيات في أحياء برزة وعش الورور وناحية ضاحية الأسد شمال دمشق، بعد انتشار أنباء بإيقاف عمل كافة “القوات الرديفة” للنظام وضمها للجيش النظامي خاصة في مناطق التسويات.
وتقول مصادر متقاطعة أن عملية حل الميليشيات جاءت بأوامر روسية لضبط السلاح العشوائي المنتشر في دمشق وريفها، وتنظيم المجموعات المُقاتلة ضمن فرق الجيش النظامي، خاصة أن الميليشيات الموالية باتت تُشكّل دويلات خاصة بها في مناطق سيطرتها وتفرض قوانينها على المدنيين.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن ميليشيا “أمن الدولة” التابعة لميليشيات أسد الطائفية شنت (السبت) الماضي حملة مداهمات واعتقال طالت مجموعة من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” في منطقة “ضاحية الأسد” شمال دمشق.
يشار إلى أن مناطق سيطرة ميليشيات أسد الطائفية تشهد توترات بين الأسد وميليشياته الموالية له، حيث تأتي هذه التوترات بعد أمر تلقاه (بشار الأسد) من الرئيس الروسي بضرورة حل الميليشيات الموالية له، وذلك عقب استدعائه مؤخراً إلى سوتشي، حيث يرى محللون أن الأسد سيصطدم بميليشياته التي أطلق يدها في استباحة دم السوريين ولن يكون قادراً على حلها، لا سيما أنها أصبحت أشبه بجيش مدجج يضاهي ميليشياته الطائفية.