رامي مخلوف في الأوساط الأوربية مجدداً

أكدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، تأييدها اليوم، الخميس 14 من حزيران، استمرار سريان العقوبات على رامي مخلوف، ونفت تصريحات مخلوف الأخيرة، التي اتهمها فيها بتجاهل كثير من طعونه ومطالبه ،كما أيدت محكمة العدل الأوروبية استمرار العقوبات المفروضة منذ 2011 على رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

وفرض الاتحاد الأوروبي في 2011، عقوبات على مخلوف تمنعه من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمدت أي أموال وموارد مالية له هناك.

تلاه طعن تقدم به مخلوف على العقوبات المفروضة عليه، في الفترة بين أيار 2016 و2017، مدافعًا بأنه تقاعد من عالم الأعمال وكرس نفسه للأنشطة الخيرية، ولم يعد له ارتباط بنظام الأسد.

ثم قام مخلوف برفع الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، متهمًا إياها، بعدة أمور بينها تجاهل الكثير من دفوعه.

وفي تلك الفترة رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الاستئناف، معتبرة أنه لا يزال رجل أعمال بارز، لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا “سيرتيل”، وأضافت المحكمة أن لديها دليلًا على أنه لايزال شديد الارتباط بالنظام.

وسبق أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية في تشرين الأول 2017، قرارًا يرفض استئنافًا تقدم به مخلوف، للإفراج عن أمواله المودعة في حساباته السويسرية.

ويعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويمتلك بالإضافة لشركة “سيرتيل”، جمعية “البستان”، وإذاعات موالية للنظام السوري، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.

ويشارك في الاستثمار في مدينة “ماروتا سيتي”، المتوقع بناؤها في منطقة خلف الرازي في دمشق، عبر تأسيسه شركة “روافد دمشق المساهمة” في آذار الماضي، بحسب موقع “الاقتصادي” المحلي.

وينحدر مخلوف من جبلة وهو من مواليد 1969، ومتزوج من اثنتين، إسبانية وسورية، وهي ابنة محافظ درعا السابق وليد عثمان.

وهو الابن البكر لمحمد مخلوف، أخ زوجة الرئيس السابق حافظ الأسد، والمقرب منه.

ويندرج اسم مخلوف على قائمة عقوبات أمريكية، إلى جانب أخويه إيهاب وإياد.

المصدر : عنب بلدي