سلمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بالنيابة عن 41 دولة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدين قتل نظام الأسد بشكل ممنهج للمعتقلين في سجونه، وانتهاكه لحق أسرهم بمعرفة مصيرهم.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” أمس الجمعة، أن الرسالة تضمنت إدانة شديدة حول التقارير التي ترصد تجاوزات النظام وتعذيبه وقتله الممنهج للمعتقلين، “الذين كانت تهمتهم الوحيدة هي المطالبة بالحرية والعدالة والعيش السلمي”.
ووقع الرسالة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأوريليا فريك وزيرة الخارجية والعدل والثقافة بإمارة ليختنشتاين، نيابة عن 41 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وأسبانيا وأستراليا.
ولفتت الرسالة إلى انتهاك نظام الأسد لحق عوائل المعتقلين في معرفة مصير ذويهم ودفنهم، مضيفة إلى أن أهالي المعتقلين كانوا يتجنبون إقامة العزاء عند علمهم بموت ذويهم خوفا من وحشية وبطش النظام.
وطالبت الدول الـ 41 الأمم المتحدة، بالتحقيق في قضية تعذيب وإعدام المعتقلين في سجون الأسد، بهدف معاقبة الأخير على جرائمه وانتهاكه لحقوق الإنسان، وأكدت الدول الموقعة على الرسالة أن الإخفاء القسري والتعذيب هو أحد أهم القضايا التي يجب على الأمم المتحدة النظر فيها ضمن العملية السياسية التي تقودها في سوريا.
ومطلع آب الجاري علق وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، على كشف نظام الأسد عن قتل آلاف المعتقلين في سجونه، قائلاً: “إن هناك عشرات آلاف السوريين ممن اختفوا قسريا أو تعرضوا للاعتقال والتعذيب. وإصدار آلاف شهادات الوفاة من قبل سلطات النظام مؤشر واضح آخر على الوحشية التي ابتلي بها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد.”
يذكر أن ذوي آلاف المعتقلين تعرفوا على مصير أبنائهم عن طريق دوائر السجل المدني التابعة للنظام، التي بدأت في تموز الماضي تثبيت وفاة الضحايا في سجلاتها مستندة إلى قوائم أصدرتها فروع مخابرات النظام، دون أن تذكر سبب الوفاة الحقيقي مرجعة ذلك لأسباب صحية كالأزمات القلبية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت الشهر الماضي، أن قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام وحده منذ آذار/ 2011 حتى حزيران 2018، في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغت قرابة 13066 في المدة ذاتها.
تلفزيون سوريا