أبناء مهندس الكيماوي السوري عمر أرمنازي يعيشون حياتهم كالملوك في بريطانيا

يفتخر عمر أرمنازي مهندس الكيماوي السوري المزعوم والذي كانت منشآته هدفاً رئيسياً للضربات الجوية التي شنها التحالف الأمريكي البريطاني الفرنسي، بعلاقاتٍ متينة مع السلطات البريطانية. ومن بين هذه العلاقات أن اثنين من أولاده يعملان كمستثمرين مصرفيين.

ويخضع أرمنازي اليوم لعقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية دوره كمدير عام المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية، المحور المزعوم الذي يقوم عليه برنامج الأسلحة الكيماوية الخاص بنظام الرئيس الأسد.

ولم يمنع إدراج أرمنازي على القائمة السوداء، أفراد أسرتهِ من الاستمتاع بمظاهر الحياة البريطانية والتي كانت تشمل أحياناً الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت الذي كانت تستعرُ فيه الحرب الأهلية في سوريا.

و وصلَ نجلا أرمنازي، زيد ذو السابعة والثلاثين عاماً وشقيقه بشر الذ يصغره بثلاث سنوات، إلى بريطانيا بقصد الدراسة في جامعة لندن الملكية قبل الشروع في مهن مصرفيةِ مُربحة. ويعيشُ “غيث” شقيق أرمنازي ذو الـ 75 عاماً والذي كان سفيراً سابقاً لجامعة الدول العربية، في لندن أيضاً.

وجميع هؤلاءِ الثلاثة هم من حاملي جوازات السفر البريطانية ويعيشون مع أسَرِهم في قصورٍ في مناطق غنية.

وخضعَ أرمنازي ذو الـ 74 عاماً للعقوبات الأمريكية للمرة الأولى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية هو هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية والقذائف اللازمة لاستخدام هذه الأسلحة.

كما وأن للمركز أيضاً وضيفةَ تتعلق بالأبحاث المدنية العامة، بيد أن نشاطاته تتركز على تطوير الأسلحة البيولوجية والكيماوية والقذائف. وخلال فترة منصبه، أشرفَ أرمنازي على منشأة تورطت في انتاج غاز الأعصاب أو السارين. وتورط أحد أقسام المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية في الهجوم بغاز السارين الذي استهدف الغوطة الشرقية عام 2013 وأودى بحياة الف وأربعمئة شخص على الأقل.

حصل زيد نجلُ أرمنازي على الجنسية البريطانية عام 2009 أي قبل اندلاع الصراع في سوريا، بينما أن شفيقهُ بشر وعمهُ غيث لم يحصلا على الجنسية حتى عام 2013 أي بعد عامٍ من إدراج الولايات المتحدة لعمر أرمنازي العالم المقيم في دمشق، على القائمة السوداء.

وخضعَ أرمنازي من جديد لعقوبات بريطانية وأوروبية عام .2014. ولا تشيرُ العقوبات الأوربية على أرمنازي إلى دوره في إدارة المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية فحسب، بل وتَدعي أنه مسؤول عن عمليات القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا.

وتحظُرُ هذه العقوبات على أرمنازي السفر إلى بريطانيا وأوروبا وتجمدُ أي أصولٍ قد يحملها في دول الاتحاد الأوروبي.

ينكرُ أرمنازي ارتكابهُ أي اثم وقال شقيقه غيث:” إن أرمنازي لا يديرُ سوى عمليات مدنية عادية وأشعرُ بالذعر تجاه ما يجري في سوريا من حربٍ قذرة.”

وتابع شقيقُ أرمنازي:” لا يستطيع أي أحدٍ تبرئة نفسه وعلى كل الأطراف بما فيها الحكومة السورية تَحَمُل المسؤولية.”

ووصفَ زيد نجلُ أرمنازي الهجمات الكيماوية الماضية في سوريا بأنها ” جريمة بشعة”, وصرحَ لصحيفة السَن داي تايمز العام الماضي قائلاً:” إن موت شخص واحد يعادل موت الكثير.”

واضافَ شقيقه بشر وقتذاك قائلا:” إنه لأمر مفجع أن أرى المجتمع الذي عرفته ذات مرة وأحببتهُ، يتفكك”.

ولا تعلق وزارة الداخلية البريطانية على القضايا الفردية، بيد أنه تغيرَ هذا التوجه عام 2015 مما يعني أنه يمكن الان رفض منح الجنسية لأي متقدم بناءَ على ارتباط أسرته بأفراد تورطوا في الإرهاب أو سلوكياتٍ غير مقبولة.”

المصدر : السوري الجديد