تخطى إلى المحتوى

العلاقة بين تحديث بيانات الكملك وقرار تجنيس السوريين في تركيا

بعد قرارها الصادر مؤخراً والذي يفرض على السوريين إجراء تحديث جديد لبياناتهم لديها، نفت الحكومة التركية أية علاقة بين عملية (التحديث) الخاصة بهويات السوريين، وبين عملية منح الجنسية التركية لهم، في وقت كثرت فيه الإشاعات عن وجود (تمهيد) للجنسية التركية عبر عملية التحديث.

وشهدت الفترة الماضية عدة إشاعات تتحدث عن منح جميع السوريين في تركيا الجنسية التركية دون استثناء، فيما كانت إشاعات أخرى تتحدث عن تخصيص فئات جديدة وغيرها من الأقاويل، التي ارتطمت في كل مرة بجدار مديريات الهجرة والنفوس التي نفت أن يكون للجنسية التركية (شروط).

سوريون: التحديث الجديد أول خطوة للجنسية
اعتبر سوريون كثر بأن فرض تحديث جديد على بطاقات الكمليلك الخاصة بالسوريين هو أول خطوة على طريق الحصول على الجنسية التركية، حيث عجت المجموعات والصفحات العائدة للسوريين والتي يستخدمونها عادة بهذا الخصوص وغيره بالأخبار التي تتحدث عن “تنقيح” لأوضاع السوريين من أجل اختيار المؤهلين منهم للجنسية التركية، حيث بلغت الأخبار مبلغ (توقع اتصال مفاجئ) بعد عملية التحديث مباشرة لإخبار الشخص بتأهله للحصول على الجنسية التركية.

وذكر أحد الحسابات في موقع فيسبوك ما يلي: “التحديث الجديد عبارة عن دراسة لأوضاع السوريين، ورح يتم منح غالبية السوريين الجنسية بعد هالعملية يعني القصة باختصار مسألة للتأكد مو تحديث”، فيما علق حساب آخر بوتيرة أشد ارتفاعاً قائلاً: “هي الخطوة الي ناطرينها من زمان، ترقبوا يا جماعة بعد التحديث عالأغلب رح يجيكن اتصال بعد التحديث بكم يوم ليخبركم أنكن تأهلتو للجنسية” وغيرها من المنشورات الأخرى التي لا أساس حكومي لها.

إدارة الهجرة ترد
وكعادة كل الإشاعات التي تولد من رحم مواقع التواصل لترتطم بحاجز التصريحات الحكومية الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الخصوص، أكدت موظفة في إدارة الهجرة التركية أن التحديث الجديد لا علاقة له بالجنسية التركية لا من قريب ولا من بعيد، وأن العملية هي لدراسة التغييرات التي طرأت على كل أسرة وإجبار الجميع على الإدلاء بمعلوماتهم الحقيقية بالنسبة للمسكن والعنوان الحالي وغيرها من المعلومات الأخرى التي تعتبر هامة بالنسبة للحكومة التركية.

“فاطمة داغلي” الموظفة في دائرة الهجرة بولاية أنطاكية، أكدت في حديث لـ “أورينت نت”، أن “مسألة الجنسية التركية طُرحت عدة مرات من قبل، وقد أكدنا مراراً أن الجنسية التركية لا شروط لها سوى التزام الشخص بالقوانين العامة وعدم ارتكابه لأية مخالفة أو جرم، وعليه فإن هذه المرة أيضاً نوضح أن عملية التحديث لا علاقة لها بالجنسية، وما يجري الآن هو إعادة تحقق من بيانات السوريين والتأكد من أوضاعهم وعناوين سكنهم التي من المفترض أنها حقيقية ومسجلة في دائرة النفوس”.

تضيف: “لا نرى لجميع الأخبار المتناقلة والمتداولة سواء على لسان سوريين أو أتراك مبرراً للانتشار، فهذا بحد شأنه خطأ جسيم لا يجب على أحد الإقبال عليه، فنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي لها شروطها وقوانينها أيضاً وأولها أن تكون هذه الأخبار صادقة وصحيحة وصادرة عن جهة مسؤولة ومعنية بشأن الخبر المتداول”.

عملية منح الجنسية مستمرة
وفيما يتوجه الآلاف لتحديث بياناتهم، تستمر الحكومة التركية في برنامج منح الجنسية التركية للسوريين الذين تأهلوا ويتأهلون للحصول عليها، حيث يخضع المئات حالياً لمراحل الجنسية الخمسة قبل الحصول عليها، ويتقدمون بوثائقهم وغيرها من أجل إتمام العملية وسط ترقب من قبل نظرائهم أملاً في الحصول عليها.

اورينت