فجَّر موقع “هاشتاغ سوريا”، مفاجأة تمثلت في إجراءات اتخذها بشار الأسد، ضد مفتيه أحمد بدر الدين حسون.
وأفاد الموقع الموالي للنظام، بأن “بشار” أصدر مرسومًا تشريعيًّا، سحب فيه اختصاصات من مفتيه “حسون”، ومنحها لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.
والأهم في ذلك المرسوم أن تعيين المفتي أصبح من قبل وزير الأوقاف، ولمدة ثلاث سنوات فقط قابلة للتمديد، بعد أن كان يعين من رئيس الجمهورية مباشرة، ومدى الحياة.
وتنصّ المادة “37 – أ” من المرسوم، على أن “يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم”.
وتضمن المرسوم أن تتولى “وزارة الأوقاف ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً”.
كما أن وزير الأوقاف وفقًا للمرسوم “هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية”.
ويعطي المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين “مفتٍ” في كل وحدة إدارية في سوريا، (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولا بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.
وبحسب النائب نبيل صالح، أكثر منتقدي المرسوم شراسة، فقد حذفت من مسودة القانون جملة تفيد بـ”رقابة وزارة الأوقاف على النتاج الفني والثقافي”. ورغم ظهور صالح بمظهر رأس حربة في مناهضة القانون المزمع تمريره، إلا أنه يبدو شديد الهدوء والحذر في رفضه، وذلك من خلال ردوده المبتورة في “فيسبوك”، وتعديله صيغة منشوره الرافض للقانون، مرات متعددة، بما في ذلك الإقرار بكونه مرسوماً، بعد توصيف سابق له بمشروع قانون.
وعدا ذلك، فان الغضب والعتب على “الحكومة” بقي في إطاره اللفظي، وكانت دعوة يتيمة إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب، الثلاثاء، احتجاجاً أثناء مناقشته، قد اشترطت حصولها على التراخيص المطلوبة.