تخطى إلى المحتوى

أردوغان يعلن تفاصيل جديدة بخصوص اتفاق منبج

ذكرت صحيفة حرييت نقلاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله (الخميس) إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج شرقي حلب تأجل “لكن لم يمت تماما”.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين الذين كانوا مرافقين له في رحلة العودة من زيارة للمجر، وفق ما نقلت (رويترز).

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية (إبراهيم قالن) أكد في وقت سابق على ضرورة تنفيذ “خارطة الطريق” حول مدينة منبج بريف حلب، في أقرب وقت ممكن.

وانتقد (قالن) في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للوزراء برئاسة (رجب طيب أردوغان) أسلوب المماطلة بخصوص تطبيق “خارطة الطريق” بمنبج (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، لافتا إلى أن هذا الأسلوب بدأ يصبح مشكلة متنامية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وكان الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) قال في تصريحات صحفية قبل عدة أيام، إن “الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها، ولم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج ولم يغادر تنظيم ي ب ك/بي كا كا المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يتمكنوا من العودة بعد”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جيم ماتيس، 2 من تشرين الأول، إن بلاده وتركيا بدأتا تدريبات معًا للقيام بدوريات مشتركة رغم توتر العلاقات.

وأضاف ماتيس، “التدريب جار في الوقت الحالي وعلينا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكان الرئيس التركي وجه اتهامات للولايات المتحدة بعدم وفاءها بوعودها المتعلقة بسحب القوات “الكردية” من منبج إلى شمال شرق سوريا.

وتوصلت أنقرة وواشنطن إلى “خارطة طريق” في المدينة، مطلع حزيران الماضي، تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج، بحسب ما صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وستطبق خطة العمل الأمريكية- التركية في المدينة، وهي على مراحل محددة، تبدأ بانسحاب قادة “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة.

أما المرحلة الثالثة فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يومًا، وسيجري تشكيل المجلس المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان.

لكن ما سبق لم ينفذ منه سوى دوريات على جانبي الخط الفاصل بين “الوحدات” وفصائل “درع الفرات”.

ولم يشهد ملف منبج أي تطور على مدار الشهرين الماضيين، خاصةً مع توتر العلاقات التركية- الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الأخيرة على الأولى، والتي أدت إلى تدني مستوى الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.