نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “دبلوماسي غربي”، أن أنقرة وموسكو توصلتا لاتفاق على إجراء “انتخابات رئاسية وبرلمانية سورية مبكرة في 2020، وبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام عملية محدودة بحسب الصحيفة.
وبموجب القرار 2254، من المقرر إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية برقابة الأمم المتحدة وبمشاركة السوريين في الشتات في غضون 18 شهراً.
وإذ يتمسك نظام الأسد بإجراء الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء ولاية بشار الأسد في 2021، فإن الجانبين الروسي والتركي يتحدثان عن إجراء انتخابات مبكرة. لكن عقدة تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدم نظام الأسد والمعارضة مرشحيهما.
وأبلغ وليد المعلم دي ميستورا في 24 الشهر الماضي، رفض أي دور للأمم المتحدة في تشكيل القائمة الثالثة، وتمسكه بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة وعقد اجتماعاتها في دمشق، إضافة إلى عدم الاعتراف بالبيان الرسمي الصادر من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام.
ويأتي الحديث عن الإبقاء على إدلب لمدة عام وإجراء “انتخابات مبكرة” عقب أيام من قمة رباعية جمعت زعماء (تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) والذين أكدو على ضرورة دفع العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والإسراع في تشكيل “اللجنة الدستورية”
وكان استبق وزير الدفاع الأمريكي (جيمس ماتيس) الحديث عن “انتخابات” بقوله، إن أي انتخابات تحت نظر نظام الأسد لن يكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي”، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.
وأضف (ماتيس) لشبكة ( CNN) الأميركية في كلمة ألقاها أمام المعهد الأميركي للسلام أن “عملية إخراج بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة”، معربا عن ثقته بأن الأسد سيكون خارج السلطة في نهاية المطاف.