طلب “لؤي العلي” رئيس فرع الأمن العسكري في درعا التابع لنظام الأسد، من أحد فصائل الجيش الحر التي أجريت تسوية مع النظام غربي المدينة، تسليم سلاحهم الخفيف.
وذكرت مصادر محلية أن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، العميد لؤي العلي، وجَّه تهديدًا لجيش “المعتز بالله” التابع للجيش السوري الحر، بتسليم سلاحه الخفيف خلال 48 ساعة، وإلا ستقوم قوات العميد باقتحام مناطق الجيش واعتقال عناصره.
ويعتبر هذا التهديد الأول من نوعه في مناطق الجنوب السوري التي وقّعت على اتفاق المصالحات؛ حيث لا تزال غالبية الفصائل تحتفظ بسلاحها الخفيف حتى اليوم، بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا على الاتفاق، بالإضافة إلى تشكيلها لحواجز مشتركة بين بعض الفصائل وقوات النظام.
وأكد مصدر مقرب من جيش “المعتز بالله” لـ”زمان الوصل” أن الأمن العسكري لا يجرؤ على إرسال مثل هذه التهديدات دون أخذ الضوء الأخضر من روسيا، لأنه يعتبر من أكثر الفروع الأمنية تقربا لها، ولأن اتفاق “التسوية” جرى بإشرافها وتوقيع ضباطها.
وتتسابق الفروع الأمنية على رأسها “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” و”أمن الدولة” على إرضاخ مقاتلي الجيش الحر، وضمهم في صفوفها، كما ازدادت مؤخرا حملات الاعتقال بحق القادة الثوريين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
يشار إلى أن تهديد الأمن العسكري لجيش “المعتز بالله” جاء بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء “جميل الحسن” للمحافظة وقيامه بجولة على العديد من المدن والبلدات على رأسها “نوى، والحارة، وجاسم، والكرك الشرقي، وداعل”، وطلبه من وجهاء هذه المناطق إرسال أبنائهم المتخلفين عن الخدمة العسكرية للخدمة في صفوف جيش الأسد.
وكانت قرى وبلدات “طفس المزيريب اليادودة العجمي تل شهاب زيزون وقرية حيط” هي ضمن الاتفاق المبرم بين جيش المعتز والشرطة الروسية حيث جاء في مضمون الاتفاق، تحريم المنطقة على النظام والسماح فقط بتواجده فقط على نقاطه الحدودية.
كما جاء في الاتفاق أن تكون حواجز المنطقة في المداخل والمخارج مشتركة بحواجز تجاور حواجز النظام، بالاضافة لسعي الفصيل تجنيد عدد من عناصر الفصيل لصالح الفيلق الخامس وبقائهم في مناطقهم وهو ما فشل مؤخراً، ليأتي اقتراح بعده برغبة الأمن العسكري بتجنيد معظمهم بصلاحيات متشابهة.