دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لمقاطعة البضائع التركية المستوردة.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 11 من تشرين الثاني، دعوة للتجار والصناعيين، لمقاطعة البضائع التركية، والمهربة ومجهولة المصدر.
وكانت رئيسة جمعية حماية المستهلك، سراب عثمان، قالت مطلع عام 2018، إن 20% من المواد الغذائية في الأسواق السورية ذات منشأ تركي، وإن 30% من الألبسة في أسواق البلد مستوردة من تركيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية، انتقدت فيه تغافل الجهات المعنية عن التجاوزات القانونية الحاصلة في الأسواق السورية، والتي يمنع عليها استيراد البضائع التركية تحت طائلة المسؤولية.
وكانت وزارة اقتصاد النظام السوري أصدرت قرارًا عام 2015 يقضي بـ “حظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي”، وبناء عليه كلفت جميع الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار.
وفي عام 2017 أصدرت الوزارة قرارًا بتشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية بسبب منافستها للأقمشة السورية.
وتأتي هذه القرارات نتيجة للخلاف بين الحكومة التركية ونظام الاسد، بعدما أعلن النظام قطع علاقاته التجارية مع تركيا نتيجة لموقف الأخيرة المساند للثورة السورية.
وقالت الصحيفة الحكومية إن مديرية الجمارك هي المسؤول الأول والأخير، بالإجماع، على تلك “التجاوزات”، متهمة موظفين بالجمارك بالتواطؤ مع المهربين، واستخدمت عبارة “دود الخل منه وفيه”.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أعلنت عدة مرات ضبطها لمواد غذائية “غير صالحة للاستهلاك البشري” وقالت أن منشأها تركيا.
وعلق بعض السوريين على القرار ” انا معكن بس من قبل الحرب مافي جودة بالمنتج السوري وبصراحة مطلقة وبأغلب السلع لوفي جودة بنوافقكن لاتركي ولاغيرو بس هالشي هواللي عم يخلينا نلجأ للصيني والتركي والاجنبي”
وقال متابع آخر : “مدام هيك الحكي ليش زيوت والسمون التركيه معباية المؤسسات العامة الاستهلاكيه ”
عنب بلدي