كشفت النيابة العامة السعودية، الخميس، نتائج التحقيقات بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بمعاقبة من أمر وشارك في التنفيذ منهم وعددهم 5 أشخاص و”إيقاع العقوبات الشرعية” على البقية.
وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن قضية خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيعه.
وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات. وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.
وأضاف: “من أصدر أمر التخلص من خاشقجي هو قائد فريق الاستدعاء، وأن شخصا واحدا قام بتعطيل الكاميرات في القنصلية السعودية بتركيا، وأن أصل المهمة كانت إقناع خاشقجي بالعودة للمملكة”.
وتابع وكيل النيابة قائلا إن أسلوب الواقعة”كان عراكا ثم حقنا أدى إلى وفاة خاشقجي”، وأن “الموقوفين أنكروا البداية” لافتا إلى أن “نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين”، مؤكدا تقديم طلب للأتراك للحصول على “إفادات والشهود وهواتف المجني عليه”.
وأردف أنه وبناء على ما “ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.