كشف عضو في برلمان الأسد كيف عملت وزارة المالية على خداع المواطنين السوريين بدعوتهم قبل 6 سنوات لشراء الدولار الأمريكي من البنك المركزي، ومطالبتهم اليوم بتبيان أين جرى صرف تلك الدولارات.
وقال العضو في برلمان النظام (وضاح مراد) في مداخلة له: “موضوع الدولار الذي باعته الدولة للمواطنين وقالت لهم لا تخاوفوا.. واليوم بعد ست سنوات مطالب كل مواطن أخذ دولار من البنك المركزي بالتصريح أين ذهب به، وأعطته مهلة لآخر الشهر القادم”.
وأستغرب من هذا القرار بقوله “الآن تذكر وزير المالية أين ذهب المواطنون بالدولار”.
واستنكر (مراد) كذلك كيف “سحب النظام للشباب من الشوارع إلى خدمة الاحتياط رغم صدور قرار عفو بحقهم من قبل بشار الأسد”، متسائلاً “ما هذه القرارات هل هي مقصودة لتأليب الرأي العام”.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مؤخراً ارتفاعا ملحوظا، حيث تخطى حاجز الـ”500″ ليرة، ما جعل الأهالي يتخوفون من قيام التجار برفع الأسعار.
وزعمت صحيفة “الوطن” الموالية أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية سببه الذعر الذي قاده المضاربون عبر الإشاعات والتصريحات غير العلمية عبر فيسبوك، لتحقيق أرباح، ولأسباب أخرى ذات بعد سياسي”.
ونقلت الصحيفة عن ما أسمته خبيرا في الشؤون النقدية وأسواق المال (سامر كسبار) قوله “إن انخفاض سعر صرف الليرة، تحول المواطنين إلى ادخار الدولار مجددا، خوفا من خسارة مدخراتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح هناك ضغط من ناحية الطلب في السوق، بمستوى أعلى من الإيرادات الذاتية بالطرق الرسمية للدولار من خلال مبيع الدولار والحوالات نظرا لارتفاع الهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بنحو 30 ليرة”.
وأوضح (كسبار) أن “هناك أسبابا تتعلق بالقطاع المصرفي السوري تشكل أرضية تساعد المضاربين، إذ إن أغلب المصارف لا تقبل الودائع بالشكل المطلوب، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، بانتظار التوسع بمنح القروض والتسهيلات، وبالتالي فإن الكثير من المدخرات هي سيولة بيد المواطنين، وبالليرة السورية، وبالتالي يسهل جذبها إلى سوق الصرف السوداء بمجرد تحريك السوق برفع الدولار، وإشاعة الذعر بخسارة قيمتها”، على حد قوله.
وكانت تداعيات الوضع في سوريا التي بدأت عام 2011 أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية بمقدار 10 أضعاف حيث كان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية قبل بداية الثورة ليصل الآن إلى 502 ليرة سورية.
أورينت – متابعات
