داهم الجيش اللبناني، بمشاركة قوة من مخابرات الجيش، مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية، وتم توقيف 33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف، و56 شخصاً من دون أوراق ثبوتية، فضلاً عن 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية، بحسب رواية الجيش.
فيما أكد وزير الدولة لشؤون النازحين “معين مرعبي” أن بلاده لن تقوم بترحيلهم، كما طالبت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار” بوقف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا حزب الله والجيش اللبناني ضد السوريين، متهمةً إياهم بالضغط على اللاجئين لإرجاعهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية اللبنانية “ديالا شحادة” لموقع “قناة الحرة”: إن الذي تم في حق الموقوفين هو “ترهيب لإقناعهم بالرحيل، لكن لم تستطع الحكومة ترحيلهم ولن تستطيع”، موضحةً أنه “لا يمكن ترحيل اللاجئين حتى وإن أُدينوا”.
ولم تستبعد “شحادة” أن تصدر قرارات بالتسفير من جانب الأمن العام، أو الترحيل من جانب القضاء لكن “لم يتم رصد حالات ترحيل للاجئين حتى الآن، ويعود هذا إلى التزام لبنان بالمواثيق الدولية مثل البروتوكول المُوَقَّع مع المفوضية السامية للاجئين، وبموجب البروتوكول لا يمكن ترحيل اللاجئين السوريين”.
وأضافت أنه لا يمكن ترحيل اللاجئين إلا في حالات شاذة أغلبها تحدث بالمطار، سواء لدواعٍ أمنية أو لوصول مواطن سوري قادم من تركيا، ولا يوجد ما يثبت أنه دخل إلى تركيا من سوريا بشكل نظامي.
من جهته، قال الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة “لايف” المحامي نبيل الحلبي: إن اللاجئين تعرضوا لإهانات جسدية ولفظية خلال الاعتقال رغم أن معظم الموقوفين تقدموا بطلبات إقامة للحكومة اللبنانية، وقد عَبَروا إلى لبنان بمساعدة الجيش اللبناني منذ عام 2011 بطريقة غير نظامية أو قانونية؛ خوفاً من النظام السوري على الحدود.
وأشار الحلبي إلى أن مواثيق حقوق الإنسان “مثل المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن حق اللاجئ في الحصول على مأوى حتى ولو من دون أوراق رسمية، كما أن هؤلاء اللاجئين أسماؤهم مُدَوَّنة في سجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وقال الوزير “مرعبي” أمس الخميس: إن الأجهزة الأمنية في لبنان اعتقلت مئات الشبان السوريين في عرسال من دون التشاور مع وزارة شؤون اللاجئين أو أيّ جهةٍ أخرى، مؤكداً إخلاء سبيل نحو 300 شخص من الموقوفين الذين يُقَدَّر عددهم بنحو 400.
معين مرعبي
وأعلن الجيش في بيانٍ أمس أن “عملية تفتيش مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين”، أدت إلى توقيف “33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف و56 شخصاً دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية”.
من جهته، رفض رئيس بلدية عرسال “باسل الحجيري” تلك الخطوة قائلاً: إن “طريقة إجراء المداهمات غير صحيحة؛ إذ يأتون لتوقيف عددٍ من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته، يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا لاحقاً مَن هم المطلوبون منهم، في حين أن من الأفضل أن يوقفوا المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع”.
وقالت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار” في مذكرة: إن “ما تقوم به القوات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال خاصة من انتهاكات لحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان هدفه الضغط عليهم لإجبارهم على العودة لحضن نظام بشار الأسد الإرهابي، والتوقيع على وثائق المصالحات معه ليلاقوا بعد ذلك مصيرهم المحتوم، وهو القتل تحت التعذيب في أقبية معتقلات مخابراته أو التصفيات الميدانية المباشرة، كما حصل مع أكثر من عشرين لاجئاً سورياً أجبرهم الأمن اللبناني على العودة”.
وأشارت المذكرة إلى أن “إصرار القوات اللبنانية على ترحيل اللاجئين السوريين والضغط والتضييق عليهم للعودة إلى نظام الأسد مع علم تلك القوات الكامل بمصيرهم المحتوم، وهو التعذيب والموت في معتقلات مخابراته، يضعهم موضع الشريك في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق اللاجئين وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية حماية اللاجئين”.
وكان الجيش اللبناني قد حاصر يومي أمس الخميس وأمس الأول الأربعاء مخيمات اللاجئين في منطقة “عرسال” الحدودية، وأقام نقاط مراقبة وتفتيش قبل أن يبدأ بحملات دهم واعتقال طالت أكثر من 20 مخيماً، مبرراً ذلك بوجود مطلوبين ومخالفين للإقامة القانونية.
نداء سوريا