تضيع حقوق سوريين أخرجهم النظام من منازلهم عنوة، لتحل محلها مشاريع سكنية وتجارية ضخمة تعود فائدتها لـ”حيتان الاقتصاد”، كما هو الحال في منطقة “بساتين الرازي” بحي المزة في دمشق.
في العام 2012، أصدر نظام بشار الأسد المرسوم رقم 66، القاضي بإنشاء منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، وعلى أساسه أعلنت محافظة دمشق عن مخطط تنظيمي جديد للمنطقة الواقعة في جنوب شرق المزة والتي تعرف باسم “بساتين الرازي”.
وبدأت المحافظة بتوزيع إنذارات إخلاء للقاطنين بالمنطقة تمهيداً لإنجاز المشاريع السكنية الجديدة، وأطلقت أسماء “باسيليا سيتي” و”ماروتا سيتي” على المشاريع السكنية هذه.
وتزامنت تلك الإنذارات لسكان منطقة “بساتين الرازي” مع خروج مظاهرات ضد نظام الأسد، وكان للمظاهرات في هذه المنطقة أهمية بالغة، لكون المنطقة تقع وسط العاصمة دمشق، ومجاورة لعدد من سفارات دول أجنبية.
وبعد أن تم إخراج الأهالي من منطقتهم وبيوتهم، ظل لديهم أمل بما سوف يحصلون عليه من عقارات أو أسهم في المشاريع الجديدة، حيث لم تدفع الحكومة لقاء تلك العقارات المال، وإنما حولت مستحقاتهم إلى أسهم، وتلك الأسهم تحدد ما يمتلكون ضمن العقارات الجديدة، ليتم التحايل على المواطنين لتخفيض أسهمهم، وترخيص سعرها والضغط على المواطن لبيعها، بما يصب في النهاية بمصلحة رجال الأعمال الحيتان.
ووسط كل تلك القرارات التعسفية التي تلحق الضرر بأهل المنطقة، تم استملاك المنازل والأراضي لجميع أهالي المعتقلين والمعارضين وحتى المسافرين دون دفع أي بدل مادي أو حتى إعلامهم.
“ماروتا سيتي” والتي تعني بالسريانية (السيادة والوطن)، “باسيليا سيتي” والتي تعني بالسريانية (الجنة) مشاريع يطمح القائمين عليها ببنائها للانتقال من سكن عشوائي إلى موقع حضاري خدمي بمواصفات عالمية وخاصة أنها تشكل أولى محطات “إعادة الإعمار في سوريا”، وأعلنت الشركات المسؤولة عن المشروع أن قيمة الشقة تتراوح بين 400 – 500 ألف دولار أمريكي.
وبزعمهم المشروع يتميز بوجود 3 أبراج تجارية بتصميم معماري فني يضاهي أفضل الأبراج العالمية ويصل ارتفاع الأبراج إلى 70 طابقاً، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ البنى التحتية بشكل متكامل وعصري ضمن أنفاق تمتد تحت الأرض لتغطي كامل المدينة مع توفير خطوط وأنابيب الغاز بطول 24 ألف متر بما يغطي كل متطلبات الاستعمال المنزلي والخدمي والاستثماري والتجاري والتدفئة النظيفة لهذه المدينة.
تتنوع أبراج وأبنية هذه المدينة بين المساكن الفاخرة والمتاجر والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي والمؤسسات المالية والمصرفية والصحية الاختصاصية والخدمات الثقافية والمدارس التعليمية المتميزة والراقية، وكذلك يحقق المشروع مستوى عالي من الرفاهية والتمتع بممارسة كافة الرياضات ضمن أماكن خاصة في هذه المدينة.
ويطلق على المشروع وصف “حلم دمشق المنتظر”، ويقدم على أنه المدينة الجديدة التي ستسهم في بزوغ فجر جديد لدمشق على خارطة الحداثة العالمية.
وانتشرت على وسائل إعلام النظام 3 أسماء هي التي تملك الحصص الأكبر في هذا المشروع وهم: شركة “روافد” عبر المدعو “رامي مخلوف” رجل الأعمال السوري وابن خال رأس النظام بشار الأسد، وشركة “أمان” عبر المدعو “سامر الفوز” رجل الأعمال الغامض الذي يصول ويجول ويستحوذ على أي مشروع يريده، و”مازن الترزي” وهو رجل أعمال سوري موالي للنظام.
ولكن المحلل الاقتصادي “يونس الكريم”، أكد في تصريح له: أن “ماروتا سيتي” مشروع غير مخصص للسوريين، وإنما لطبقة أثرياء من الدول العربية لا مشكلة لديها في إبرام صفقات سوداء خارج حدود الرقابة، وخاصة مع العقوبات المفروضة دولياً على الأسد.
وتوقع “يونس الكريم” أن يستقطب المشروع “عصابات ومافيات وزعماء فاسدين” في العالم، لتصبح ملاذاً آمناً لأموالهم، مقابل حصول النظام على دعمهم المادي واللوجستي وجزء من هذه الأموال.
أيهما أهم إعادة إعمار المدن المهدمة وترميمها وتحسين البنى التحتية فيها أم هكذا مشاريع ربحية هي اغير السوريين قطعاً واحداً، في وقتنا هذا المواطن ضمن مناطق النظام همه تأمين معيشته والغاز والمازوت والكهرباء المفقودين في سوريا الأسد، ولا يسأل عن هكذا مشاريع لأنها لا تعنيه.
هادي العبد الله