كشف وزير النقل في حكومة الأسد “علي حمود” أن شركات روسية وصينية تقدمت بملفاتها الاستثمارية لملف الاوتسترادات المأجورة في سوريا.
وستقوم الشركات التي سترسى عليها العروض ببناء الطريق وتشغليه، ومن ثم إعادته إلى الحكومة بعد فترة يتفق عليها هذا من ناحية الطرق.
والطرق المأجورة هي طرق تفرض الحكومة عليها رسوماً من أجل تأمين الدخل اللازم، للمحافظة على حالة الطرق ومواصلة عمليات الصيانة والتحسين للطرقات.
الحديث عن إنشاء طرق مأجورة بدأ في عام 2009، عندما أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية رغبتها في التعاقد مع شركات لتنفيذ طريقين دوليين مأجورين.
وتقدمت آنذاك تسع شركات لاستثمار الطريقين، بعضها ألمانية ويونانية وتركية وإيطالية وعربية، بحسب المؤسسة، لكن اندلاع الثورة السورية أوقف المشروع.
ويصل الطريق الأول بين طرطوس شرقاً والحدود العراقية غرباً، بينما يصل الثاني بين الحدود التركية شمالاً والأردنية جنوباً.
وأشار “علي حمود” أن هنالك نية إنشاء خط سكك حديدي من طرطوس للعراق، ومن العراق ليصل إلى الصين وشركة صينية ستبدأ بتنفيذ المشروع.
وبين “حمود” أن وزارة النقل تحتاج في ميزانية عام 2019 إلى 44 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور التي تم تفجيرها.
ويأتي طرح المشروع في ظل خسارة كبيرة لقطاع النقل خلال السنوات الماضية،حيث أن قيمة الأضرار المادية لها منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم بلغت 4.5 مليار دولار”.
وتضرر قطاع النقل بشكل كبير، على خلفية دخول الطائرات الحربية على نطاق واسع في العمليات العسكرية على الأرض، ما تسبب بدمار كبير في الجسور والطرقات، وخاصة في مدينتي الرقة ودير الزور.
يذكر أن في الأعوام السابقة تم التحدث كثيراً عن مشاريع مشابهة لهذا، والذي كان عبارة عن مشروع قطارات كهربائية تحت الأرض، وتستخدم لنقل المواطنين و تربط دمشق بريفها عند نقطة التقاء هي محطة الحجاز.
هادي العبد الله