أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن فرضه عقوبات على 9 أفراد وكيانات جديدة في سوريا لصلتهم بالأسلحة الكيماوية، لتضاف إلى قوائم الـ،عقوبات الأوربية السابقة.
وتم اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 2013 ما أسفر عن قتل مئات المدنيين.
ووقعت آخر الهجمات الكيماوية التي يتهم بها النظام في 2018 بمدينة خان شيخون بريف إدلب وقتلت العشرات، مما دفع الولايات المتحدة لشن هجوم صاروخي على مواقع للنظام بمشاركة بريطانية وفرنسية.
وقد أكد فريق أرسلته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية استخدام مادة الكلور في هجمات دوما وخان شيخون.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيوداً على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، كما فرض حظراً على النفط السوري.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات عقب دعوات متكررة من مسؤولين ورؤساء في أوروبا بفرض عقوبات على النظام السوري وروسيا.
ويبلغ عدد الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأوروبية 259 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ، التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014 ، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريبا، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك عقوبات مفروضة على قيادة سوريا (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص ، رأس النظام بشار الأسد ، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.
المحرر