كشفت ورقة “خارطة الطريق” التي قدمها مسؤولون أكراد إلى الضامن الروسي، ونصت على 11 بند كانت قد نشرتهم صحيفة «الشرق الأوسط» عبر موقعها.
وصرح قيادي كردي للصحيفة: “إن المسؤولين الأكراد سلموا الجانب الروسي خارطة طريق مفصلة لمبادئ كان قائد وحدات حماية الشعب الكردي “سيبان حمو” طرحها خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي، على أن يكون الجانب الروسي ضامناً لأي اتفاق بين دمشق والأكراد”.
وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية العام الماضي نيته الانسحاب الكامل والسريع من سوريا، زار “حمو” قاعدة حميميم وثم زار دمشق والتقى مع قادة في الجيش الروسي، ومع مدير مكتب الأمن الوطني في نظام الأسد اللواء “علي مملوك” ومع وزير دفاع نظام الأسد العماد “علي أيوب”.
كما زار “حمو” العاصمة الروسية في نهاية عام 2018، والتقى وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” ورئيس الأركان “فاليري غيراسيموف” ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان “سيرغي رودسكوي”.
وفي مراجعة لمضمون الورقة التي تضمنت 11 بنداً، “ستة تلبي مطالب نظام الأسد” و”خمسة تلبي مطالب الأكراد”.
فمن طالب دمشق نبدأ بالبند الأول الذي ينص على أن “سوريا دولة موحدة والاعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة مركزية وعاصمتها دمشق”.
والبند الثاني أن “الرئيس المنتخب، أي رأس النظام السوري بشار الأسد، هو رئيس كل السوريين بموجب انتخابات جرت في 2014”.
والبند الثالث أن “الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين”،علماً بأن مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب تضم 90% من إنتاج النفط السوري ،ونصف إنتاج الغاز الطبيعي وتوجد فيها أكبر ثلاثة سدود في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج الزراعي من القطن والحبوب.
وتناول البند الرابع الاعتراف بـ “السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور”، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية.
والبند الخامس ينص على الاعتراف بـ “علم واحد للبلاد”، وهو العلم الرسمي للنظام السوري بموجب الأمم المتحدة.
ونص البند السادس على الاعتراف بـ “وجود جيش واحد للدولة”، على أن تكون «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم 70 – 80 ألف مقاتل ضمن الجيش المستقبلي بموجب ترتيبات مستقبلية.
في المقابل هنالك خمسة مطالب كردية، وبندها الأول هو “إلغاء قانون الطوارئ.
ونص البند الثاني على “مطالبة دمشق بالاعتراف بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد”.
أما البند الثالث فينص على “إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي”.
والبند الرابع ينص على “اعتراف الدولة المركزية (النظام السوري) بالأكراد مكوناً رئيسياً من مكونات الشعب السوري”.
والبند الخامس ينص على “تحديد المالية أي الموازنة لكل المناطق السورية بما فيها المناطق الكردية»، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية على كل المناطق.
وكان سابقاً قد عبر نائب وزير خارجية النظام السوري “فيصل المقداد” عن تفاؤله جراء المحادثات مع الوحدات الكردية التي تريد عقد اتفاق سياسي مع دمشق، مشيراً إلى أن هنالك بوادر تقدم فيما يتعلق بهذه المحادثات التي تتوسط فيها روسيا كضامن لتطبيقها.
ففي الوقت الحالي تتجه الأنظار إلى المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب”، مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وعن آلية إنشائها على الأرض باعتبارها تشمل عدد من المدن التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب وذلك على الحدود السورية التركية.
المحرر