صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “سفيان سلمان القضاة”، بأنه توجب على الأردن أن يقوم بتعيين دبلوماسي برتبة مستشار، كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى النظام السوري في دمشق.
وكما أكد “سفيان سلمان القضاة” على أن هذا القرار يأتي بشكل منسجم مع موقف الأردن منذ بدء الأحداث في سوريا عام 2011، وذلك بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة، مع تقليص الحضور الدبلوماسي.
عبر “سفيان سلمان القضاة” خلال لقاء صحفي: “أن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سورية ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين”.
وكان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن “أيمن علوش” في نهاية العام الماضي، قد دعا الأردن لإكمال طاقم سفارته في سوريا ولرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما.
تبع ذلك دعوات من مجلس النواب الأردني لوزير الخارجية الأردني، من أجل رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.
يذكر أن في عام 2014 طردت السلطات الأردنية سفير النظام السوري لدى عمان “بهجت سليمان”، بعد تصريحات نسبت له، انتقد فيها استضافة الأردن لاجتماع أصدقاء سوريا، وطلبها نشر صواريخ باتريوت.
ورفضت الحكومة الأردنية ربط قرارها طرد سفير النظام السوري “بهجت سليمان” من عمان، بموقف الأردن من الأحداث في سوريا، وإنما فقط اعتبرت أن “بهجت سليمان” شخصاً غير مرغوب به في عمان.
لكن هناك مؤشرات تدل على أن تقدماً ملحوظاً تم تحقيقه في الآونة الأخيرة لتجاوز الخلافات بين البلدين، ولا سيما بعد إعادة فتح معبر نصيب بين الحدود الأردنية والسورية.
وكانت الإمارات قد أعادت، في 27 كانون الأول الماضي، فتح سفارتها في العاصمة دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات.
فيما أعلنت البحرين، في 28 من الشهر نفسه استمرار العمل في سفارتها في دمشق، واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين.
وسبق ذلك بأيام أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا للقاء الأسد وذلك منذ عام 2011، وهو الرئيس السوداني “عمر البشير”، والذي هبط في دمشق على متن طائرة روسية.
فبعض الدول العربية ظنت أن نظام الأسد لن يسقط، حتى وإن رحل الأسد مستقبلًا، وبالتالي من فضلوا العودة إلى سياسات ما قبل 2011 لمنع إيران وتركيا من تقاسم سوريا.