بعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة من العقوبات ضد النظام السوري ومنها حظر بيع النفط، وتجميد أصول البنك المركزي، وحظر شامل للمعاملات المالية والتجارية معه، بالإضافة إلى قيود مفروضة على بعض الاستثمارات.
أتى الدور بعد الاتحاد الأوروبي على مجلس النواب الأمريكي الذي أقر بالإجماع فرض عقوبات إضافية على النظام السوري، وذلك لإضافتها ضمن قانون “سيزر”.
وتشمل العقوبات كل من يمول النظام السوري، والذين يلعبون دوراً في مشاريع الإعمار أو يوفرون الدعم اللازم لقطاع الطاقة في النظام السوري بما في ذلك “عمليات استيراد الغاز والمحروقات التي يقوم بها النظام السوري”.
بالإضافة إلى عقوبات تطال أجهزة استخبارات النظام والأمن والبنك المركزي وكافة الأعمال التي تخضع لحكومة النظام السوري.
ويخطط أيضاً لفرض عقوبات على كل الشركات التجارية التي تقدم قطع غيار لشركات الطيران السورية التابعة للنظام السوري.
وكان الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي قد عرقلوا قانون يشمل عقوبات على روسيا وإيران والنظام السوري منذ أسبوعين، وذلك بسبب خلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي حول الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وينص مشروع القانون “من أجل تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط” أنه يتوجب فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع النظام السوري، مع إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدات العسكرية أيضاً.
ويذكر أن قانون “سيزر” أو ما يعرف بقانون “حماية المدنيين في سوريا”، والذي يضمن معاقبة داعمي النظام السوري ومرتكبي جرائم الحرب.
و”سيرز” هو ضابط منشق عن نظام الأسد، سرب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، كانوا قد قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في الإعلام العربي والغربي.
وفي نفس الجلسة كان قد أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، في تحذير للرئيس “دونالد ترامب” من محاولة الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن “ترامب” أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال العام 2018 بأنه يريد الانسحاب من حلف الناتو، معللاً ذلك أن الشركاء في الحلف الناتو إنفاقهم ضعيف على مواضيع الدفاع.