أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون قيصر” أو ما يعرف باسم “قانون حماية المدنيين في سوريا”، والذي ينص على فرض عقوبات على حكومة النظام السوري والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى.
ويحمل القانون الجديد اسم “قانون قيصر” نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، والذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام عام 2014.
ويفوض القانون الجديد وزارة الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع الأدلة وحفظها من أجل محاكمة من ارتكب جـ,رائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا.
وكان قد صوت مجلس النواب الأمريكي على إعادة تفعيل “قانون قيصر” لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء بشار الأسد وخاصة في مجالات الطاقة والتجارة والنقل الجوي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنه “يكون على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع حكومة النظام السوري أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن في نظام الأسد، وحتى المصرف المركزي العام”.
وجاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات طيران النظام السوري، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة أو التي تدعم الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري.
كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي يعملون كمتعاقدين عسكريين أو في فصائل تقاتل لحساب حكومة الأسد وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية أو نيابة عنها.
وبعد إقرار البرلمان الأمريكي للقانون، الأنظار تتوجه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق على هذا القانون، ومن ثم تقديمه للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتوقيعه.
يذكر أن الصور المسربة من الضابط المنشق عن النظام السوري “قيصر”، كانت قد نوقشت في مجلس الأمن عام 2014، ولكن الفيتو الروسي أفشل في تحويلها إلى محكمة العدل الدولية.
وعاد الكونغرس الأمريكي لتبني هذه الصور عام 2016، ولكن معارضة عدد كبير من الديمقراطيين على التصويت في آواخر فترة الرئيس الأمريكي “أوباما” أفشلت بإقراره.
وكانت قد سربت صور “قيصر” إلى القضاء الألماني، وساهمت في تقديم دعاوى ضد أركان النظام السوري، أمثال علي مملوك ورؤوساء الأفرع الأمنية والعسكرية والجوية.
وأيضاً القضاء الفرنسي كان له نصيب من هذه الصور، وأصدر مذكرات اعتقال بحق كل من علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود.
ولا تزال عقوبات واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ بداية الثورة السورية عام 2011، ولكن جميع هذه العقوبات لم تسقط النظام السوري حتى الآن.
ويرى محللون أن سبب إقرار القانون هو أن هنالك عدد من الدول العربية تهرول باتجاه إعادة التطبيع مع الأسد في هذا التوقيت، وذلك من أجل مشاريع إعادة الإعمار، فالقانون هو لإيقاف هذه الدول عن دعم الأسد والتوجه نحوه.
هادي العبد الله