قامت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري برفع سقف أعمار المطلوبين لخدمة الاحتياط في قواتها، وذلك ضمن قوائم جديدة كانت قد أصدرتها وتحمل حوالي 900 ألف اسم.
وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، أن جميع أسماء عناصر الاحتياط التي شطبت في العفو السابق، أعيد طلبها مجدداً، إلى جانب أسماء جديدة تطلب لأول مرة.
وأضافت أن قوائم الأسماء الجديدة المطلوبة لخدمة الاحتياط تحمل مواليد عام 1976 و1977 و1978 و1979.
وكان قد صرح القاضي العسكري في النظام السوري المقدم “نوار بشير إبراهيم” أن الدعوات السابقة انتهت، والأسماء شطبت وسقطت الملاحقة القانونية عن المتخلفين، وستقوم إدارة التجنيد العامة التابعة للنظام بتوجيه دعوات جديدة وفق متطلبات المرحلة الحالية.
ولكن تفاجئ المواطنون بأن القوائم المشطوبة عادت مجدداً بعد أقل من شهر على المرسوم الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد منذ ثلاثة أشهر، لتحمل معها أعماراً جديدة تصل حتى 43 عاماً من المطلوبين للاحتياط، إلى جانب الـ 800 ألف الذين سقطت عنهم دعوى الاحتياط سابقاً.
وبحسب قوائم عديدة وصلت إلى مدن القلمون الغربي ووادي بردى والغوطة الشرقية ومدينة حمص، خلال الأسبوع الماضي، فإن أسماء العشرات من تلك المواليد تم طلبها للاحتياط، إلى جانب الأسماء القديمة من مواليد 1976 وحتى مواليد 1994.
وفي هذا السياق أفادت مصادر موالية للنظام، أن إدارة التجنيد العامة عممت إلى مواطنيها في مناطق سيطرة النظام، أسماء الدفعة الأولى من الدعوات للاحتياط الجديدة بنحو 13 ألف اسم، من مواليد 1976 وحتى مواليد 1979.
وأضافت المصادر أن هناك قوائم جديدة أخرى تحمل 25 ألف اسم آخر من تلك المواليد نفسها تم تعميمهم على شعب التجنيد في الدفعة الثانية خلال الأسبوع الحالي.
مع العلم أن رأس النظام السوري بشار الأسد كان قد أصدر في تشرين الأول عام 2018 مرسوم عفو عن المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية وإلغاء دعاوى الاحتياط للسوريين في الداخل والخارج.
ولكن إدارة التجنيد العامة أرسلت بعده دعاوى لقرابة الـ 350 ألف اسم، وأغلبهم في مناطق المصالحات والتسويات في ريف حمص وريف دمشق ودرعا والقنيطرة.
وأشارت مصادر محلية مقربة من النظام السوري، أنه يتم العمل حالياً على إعادة فرز الملفات الإحتياطية الشخصية لكافة المكلفين من عمر 1970 ولغاية 1995.
ولكن هذا لا يعني بأن الجميع سيتم طلبهم ولكن يتم هذا الفرز لتبيان الأسماء التي أختفت ملفاتها نهائياً، حيث يوجد حوالي ثمانية آلاف اسم تم إتلاف أو طي ملفاتهم لقاء مبالغ مالية بدءاً من 100 ألف ليرة وانتهاءاً بالملايين خلال السنوات الماضية.
كما وثق ناشطون ثوريون دعوات للاحتياط ضمت عشرات أسماء الشبان المتوفين بقصف من قبل قوات النظام، أو كانوا قد قتلوا خلال مشاركتهم في معارك ضد قوات النظام السوري.
هادي العبد الله