أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق التابعة للنظام السوري، قراراً بإبطال عدد كبير من عقود الزواج المزورة الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق، لأشخاص داخل وخارج البلاد.
ونقلت بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، عن مصدر في المحكمة قوله: إن سبب هذا الإجراء يعود إلى كشف شبكة تزوير مؤلفة من وسطاء ومن عدد من الموظفين في المحكمة.
وأفادت مصادر محلية موالية للنظام، أن بعض الموظفين المفوضين بكتابة العقود في المحكمة، كانوا يقابلون الأهالي خارج المحكمة، ومن ثم يكتبون العقد ويبصمون بدلاً عن الفتاة أو الشاب.
وأشار قرار المحكمة إلى أنه تم تجريم موظفي محكمة دمشق الشرعية، الذين ساهموا في عملية تزوير عقود الزواج، كما تم تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير سواء كانوا من طرف الفتاة أم الشاب.
وتضمن القرار الذي أصدرته المحكمة أيضاً، أنه يحق للمتضررين من العقود بالادعاء على الموظفين الذين زوروا العقود أمام المحاكم المختصة، لما لحق بهم من ضرر نتيجة هذه العقود.
وأوضحت مصادر مقربة من المحكمة بدمشق، بخصوص إجراءاتها المتبقية حيال هذا الأمر، حيث أن إبطال عقد الزواج قانوناً في المحكمة، لا يبطله شرعاً، في حال كان هنالك عقداً عرفياً سابقاً للعقد المزور الذي تم إبرامه في المحكمة الشرعية.
وبالتالي سيتم استدعاء طرفي العقود التي تم إبطالها أو الموكلين عنهم من أقرباء الدرجة الأولى، وفي حال ثبت وجود عقد عرفي يطلب منهما رفع دعوى لتثبيت عقد الزواج.
أما في حالة عدم وجود عقد عرفي، فإنه يعتبر باطلاً بحكم افتقاره لركن من أركان عقد الزواج، المتمثل بصيغة الإيجاب والقبول، وبالتالي لا يعتبر عقد الزواج باطلاً.
حيث يترتب على إبطال عقود الزواج، عدم إمكانية تثبيت النسب في الدوائر الحكومية في النظام السوري، إضافة إلى عدم ضمان حقوق الزوجة، مثل المهر والنفقة وعدة المفارقة إضافة إلى عدم ضمان حقوق الورثة.
وكان يضطر بعض الشباب المقيمين في مناطق النظام السوري إلى إجراء عقود خارج القانون، بهدف تثبيت زواجهم دون الاضطرار إلى إصدار موافقات أمنية مشروطة.
حيث لا تصدر هذه الموافقات للشباب المطلوبين إلى الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية، إضافة إلى مخاوف من الاعتقالات عند مراجعة الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري.
وكان ناشطون معارضون للأسد قد اعتبروا أن هذه الخطوة انتقامية، وتهدف إلى مزيد من التضييق على السوريين، وخاصة فئة الشباب الذين اضطروا لدفع الرشاوى، من أجل تثبيت زواجهم ضمن دوائر النظام السوري.
حيث أن الشباب السوريين اللاجئين في دول العالم، يضطرون لاستخراج عقود زواج مصدقة من دوائر النظام السوري، إلا أن خطر التصفية أو الاعتقال يكون عائقاً دون قدومهم، أو تمكنهم من توكيل شخص آخر، مما يضطرهم لتزوير العقود ودفع رشاوى للموظفين.
ومن أبرز الحالات التي يحتاج فيها السوريون لعقود الزواج، معاملات لم الشمل في العديد من دول العالم، حيث يتم رفض العقود المبرمة خارج سوريا.
يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت مناطق النظام السوري، حدوث عمليات تزوير كثيرة في الوثائق والثبوتيات الشخصية للسوريين، وفي عقود الاستملاك للمنازل والعقارات والسيارات وغيرها، وخاصة الممتلكات العائدة لمواطنين مقيمين خارج البلاد.