نشرت صحيفة “الوطن” الموالية، خبراً مفاده أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية في مناطق النظام السوري، وبانتظار موافقة حكومة الأسد ليتم الإعلان عنه.
بينما كشف وزير العدل “هشام الشعار” أن التعديل هو لمصلحة المرأة والطفل، وأن تعديل هذا القانون أصبح جاهزاً بانتظار موافقة حكومة النظام لكي يتم تطبيقه.
وبحسب “محمد حسان عوض” وهو رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة في مناطق النظام بدمشق، أن المشروع الجديد عالج قضايا التمييز ضد المرأة، وقام بتسهيل الاجراءات القانونية القضائية، بما في ذلك معالجة السبب الرئيسي للزواج العرفي، وأن التعديل شمل 60 مادة من القانون القديم.
وأضاف “محمد حسان عوض” أنه من الجوانب التي عالجها التعديل، أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر.
موضحاً أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي، ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً “أصبحت الأم ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية”، والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.
وأشار “محمد حسان عوض” إلى أنه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم يكن قد نص عليها القانون سابقاً، حيث كانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، إلا أنه بموجب التعديل تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حقٍ حقه.
واعتبر “محمد حسان عوض” أن مشروع التعديل جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، التي كانت تنادي دائماً بالمساواة وعدم التمييز بين حقوق وواجبات المرأة والرجل.
يذكر أنه كان قد طالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية في مناطق النظام، بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن هنالك مواد تمييزية ضد المرأة، وخاصةً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة.
ردود الموالين للنظام على القانون
وأثار هذا التعديل بعض التعليقات من الموالين للنظام، والذين لم يجدوا أي شيء إضافي في هذا التعديل، حيث تقول “سوسن شيخو” معلقةً على هذا التعديل: ” الأم موجودة وبتنعطى الولاية لأي ذكر تاني، لأ وبيسموه تعديل وتمت معالجة التمييز ضد المرأة ؟؟؟ فعلاً هزلت”.
وتضيف “نور بو سعد” قائلةً: “كلية الشريعة ..وتعديل لصالح المرأة ..هههههه، ليش لتسمحو بزواج القاصر بالأصل”.
ويقول “منهل إبراهيم” أيضاً في نفس السياق: “بدون فصل الدين عن الدولة لن تنجحو بأي شيئ ..حاجة تضحكوا عالناس، دين ودولة متل الزيت والمي”.
ويضيف “كريم كمال” قائلاً: “يا ريت سيادة الوزير قبل ما يعدل التشريعات، يطبق اللي موجود بالقوانين والأنظمة بس في أروقة القضاء الذي يعتريه الفساد”.
بينما يقول “فوزي موق” بأحد التعليقات: “كل هذا التفاف على العلمانيين المطالبين بالزواج المدني، ومساواة المرأة بالرجل في الإرث وموضوع الولاية”.
وكانت قد أعلنت سابقاً المحكمة الشرعية التابعة للظام في دمشق منذ حوالي 8 أشهر، عن الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، موضحة أن التعديل اشتمل الكثير من الأمور منها تعويض المرأة بالطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.
حيث أن التعديل الجديد الذي يتم الحديث عنه حالياً في وسائل الإعلام الموالية للنظام، هو التعديل الثاني على قانون الأحوال الشخصية خلال فترة قليلة، الأمر الذي يدعو للاستغراب.
مدونة هادي العبد الله