أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتطبيق قانون “قيصر” على نظام الأسد

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع “قانون قيصر” للحماية المدنية في سوريا، الأمر الذي يمهد لأكبرعـ.قوبات مفروضة على نظام الأسد وحلفائه، والتي بموجبها تمنع أي علاقة معه سواء من بلدان أو شركات أو أفراد.

وحصل القانون على موافقة 77 صوتاً مقابل معارضة 23 صوتاً له، وجاء من ضمن مجموعة قوانين أقرها المجلس يوم أمس الثلاثاء 5 شباط، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ في 22 كانون الثاني الماضي مشروع القانون، وقد أحيل القانون إلى مجلس الشيوخ الذي صوت عليه مساء أمس، وبعد توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يصبح القانون سارياً وملزماً للحكومة الأمريكية.

“قانون قيصر” هو مشروع قانون طرحه مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، كما يلزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد أيضاً.

ويتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في النظام السوري، بما في ذلك “بشار الأسد” وزوجته “أسماء”، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري، ورجال أعمال سوريين.

وكانت قد ردت المواقع الرسمية الموالية للنظام على مشروع “قانون قيصر”، واصفةً إياه بأنه قانون مثير للجدل، ويهدف إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية القسرية ضد النظام السوري.

وضد جميع الجهات والأفراد الذين يتعاونون معه، واعتبرته أنه موجه ضد روسيا وإيران بشكل خاص، وأنه لن يكون موضع تطبيق جدّي، ولكنه سيبقى سلاحاً في يد الولايات المتحدة تستخدمه في المفاوضات السياسية، وتلوح به دائماً.

وتعود تسمية القانون باسم “قيصر” في إشارةً إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لأحد عشر ألف معتقل عام 2014 قتلوا تحت التعذيب، من أصل مئات الآلاف ممن قتلوا في معتقلات وسجون النظام السوري.

حيث أثارت تلك الصور حينها الرأي العام العالمي وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث استمع الأعضاء لشهادة حية من الضابط المنشق عن مجريات الأحداث التي حصلت، وكيف استطاع الحصول على الصور بموجب عمله في تلك الفترة.

ومدة سريان “قانون قيصر” هي خمس سنوات، وذلك من تاريخ صدوره النهائي بعد توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عليه، حيث أن جميع الأنباء تشير إلى أن “ترامب” سيقوم بالتوقيع على القرار.


مدونة هادي العبد الله

شارك برأيك

مقالات ذات صلة