تخطى إلى المحتوى

نظام الأسد يقر أكثر من 70 تعديل في قانون الأحوال الشخصية السوري (صور)

أقر مجلس شعب النظام السوري عدداً من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، وأبرزها رفع سن الزواج إلى 18 عام، وإمكانية تقييد عقد الزواج بشروط خاصة يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الزوجين.

وكان قد أجاز قانون الأحوال الشخصية السابق والذي كان متبعا في سوريا، زواج الفتاة في سن 17 عاماً، كما خولت إحدى مواده القاضي بأن يأذن بزواج فتاة تبلغ الـ 15 عاماً، وأجاز للزوج أن يمنع زوجته من العمل، إضافة إلى حق الزوج في التعددية الزوجية.

وشملت التعديلات التي تم الموافقة عليها أكثر من 70 مادة من القانون، ومن هذه التعديلات أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة، ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.

كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً.

وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقاً وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية “DNA” لتحديد نسب الطفل.

كما اعتمد القانون أيضاً أن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه، وأصبح هناك نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف.

وأشار وزير العدل التابع لحكومة الأسد “هشام الشعار” أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون.

مضيفاً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة.

بالإضافة إلى مراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار، حيث ستزيد جميع تعديلات القانون الحالية من مصلحة المرأة بشكل عام.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، والانتقادات، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين خاصة في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، منها ما يتعلق بعدم المساواة في الإرث.

يشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية أثارت ضجة خلال اليومين الماضيين، بين أوساط السوريين المواليون للنظام، العلمانيون منهم والإسلاميون على حد سواء.

حيث اعتبر العلمانيون أن التعديلات ستكون شكلية ولن تطال قضايا رئيسة كالمساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات، في حين اعتبر الإسلاميون أن التعديلات تأتي في إطار إرضاء نظام الأسد للعلمانيين السوريين من جهة وللغرب من جهة أخرى.


مدونة هادي العبد الله