أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد قراراً إدارياً، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وينص القرار على “استبعاد الأفراد المدعوين للاحتياط من مواليد 1981 وما قبل”، وإعفاء المدعوين للاحتياط “غير الملتحقين” من الخدمة العسكرية، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 38 عاماً.
ويشمل القرار أيضاً “إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني الملتحق بالخدمة من مواليد عام 1981 وما قبل”.
كما ينهي القرار الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه، ومن المقرر أن يدخل القرار الإداري حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15 شباط الحالي.
وأثار هذا القرار استياء العديد من الموالين للنظام على موقع فيسبوك، حيث أنهم انتقدوا أن هذه القرارات تشمل فقط من التحق بالخدمة الاحتياطية خلال السنة الأخيرة فقط.
وأن هنالك مواليد من عام 1985 حتى عام 1990 لا تزال ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش الأسد منذ أكثر من 6 سنوات وحتى الآن، ولم يشملها أي قرار بالتسريح.
وكان نظام الأسد قد أصدر قراراً إدارياً، في 31 من كانون الثاني الماضي، يقضي بتسريح من تجاوز عمره 42 عاماً من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين، على أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 10 شباط الحالي.
وتأتي هذه القرارات بشكل متتابع، وذلك بعد تكثيف النظام خلال الأيام الماضية دعوات الاحتياط لتشمل لأول مرة فئة الشباب من مواليد السبعينيات.
وتشهد جميع المحافظات السوري الخاضعة لسيطرة النظام بشكل يومي سحب المئات من الشباب للخدمة العسكرية والاحتياطية، مما يثير مخاوف لدى الأهالي من إفراغ المدن السورية من الشباب.
حيث أن الدعوات الجديدة للخدمة الاحتياطية أتت عقب مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام “بشار الأسد”، في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
والذي ينص على ” عفو كامل العقوبة عن الأشخاص المشكلين فرار داخلي أوخارجي”، شرط أن يسلم الشخص نفسه خلال مدة محددة.
ولكن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت، أعيد طلبها مجدداً بعد فترة قصيرة إلى جانب أسماء جديدة تم طلبها لأول مرة.
حيث استفاد قسم من الشباب من هذا العفو في إصدار إذن سفر ومغادرة البلاد، الأمر الذي لاحظه جيش النظام بعد فترة من الزمن، مما اضطره إلى إلغاء العفو الذي أصدره “الأسد”.
مدونة هادي العبد الله