السوريين المقيمون في مناطق النظام السوري في عدد من المحافظات يرون بأن أوضاعهم ذاهبة إلى مرحلة اقتصادية ومعيشية جديدة أكثر صعوبة وتعقيداً، من فترات اشتداد الحرب والمعارك خلال السنوات السابقة.
إذ لم تتمكن حكومة الأسد من تجاوز أزمة تأمين الغاز والمحروقات للمواطنين في مناطقها، والتي ترافقت مع تراجع في قيمة الليرة السورية وموجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية، التي ضيقت سبل العيش، وجعلت الحياة في مناطق النظام صعبة ومكلفة للغاية.
وشهدت الأسواق في مناطق النظام خلال الأيام الماضية موجة ارتفاع أسعار جديدة، ولا سيما في المواد الغذائية، وذلك بالتوازي مع تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 530 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
الأمر الذي دفع المحلات الغذائية في دمشق بالقيام برفع أسعار المواد الموجودة لديهم في محلاتهم دون الرجوع للائحة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد، وفي كل يوم تزداد الأسعار عن اليوم الذي قبله.
وفي حادثة تعتبر غريبة نشر أحد المواقع الموالية للنظام بأنه قبل يومين بالتحديد، قام صاحب أحد المحلات المعروفة في دمشق بمنع الزبائن من الدخول إلى المحل، وجعلهم ينتظرون.
ريثما قام بتغيير لوائح أسعار المواد المتوفرة لديه ورفعها وعلى مرأى من الزبائن بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم أن البضاعة هي نفسها الموجودة في مستودعاته.
وبحسب الموقع، فإن مثل هذه الحالات انتشر بكثرة، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية إلى نفس الأسلوب ويقومون برفع أسعارهم حتى خلال وجود الزبون دون وازع أو رادع من مؤسسات النظام.
الأمر الذي أدى إلى تسيب في الأسواق وتحكم التجار بالمواطنين عبر رفع الأسعار دون مرجعية او موافقة من أي سلطة تموينية أو رقابة، حتى أنه لم يتمكن حتى اليوم أي أحد من إيجاد حل لتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية الأساسية اللازمة.
وتقدر نسبة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية المعيشية للمواطنين بنسب تتراوح بين الـ 7% وحتى الـ 25%، كما ارتفعت أسعار الخضار والفواكه ويأتي ذلك لأسباب تتعلق بقلة إنتاج الموسم الزراعي الحالي، وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للخضروات والفواكه التي تزرع بغير موسمها، ووصل سعر كيلو البندورة والخيار إلى 400 ليرة.
ونتيجة الارتفاعات بالأسعار، وعدم توفر الغاز أيضاً، أغلقت بعض محلات السندويش والوجبات في مناطف النظام أو توقفت عن بيع أصناف غير رابحة مثل سندويش البطاطا بعد ارتفاع سعر كيلو البطاطا حتى الـ 500 ليرة.
وحتى أنه ارتفع سعر كيلو الرز إلى 290 ليرة، والسكر إلى 250 ليرة بعدما كان 225 ليرة، وتنكة زيت القلي الصويا إلى 10 آلاف ليرة بعدما كانت 7500 ليرة، وكيلو الطحين إلى 325 ليرة بعدما كان 275 ليرة، إضافة إلى ارتفاع بأسعار الشاي والقهوة والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية.
وكان قد أعلن سابقاً رئيس حكومة النظام “عماد خميس”، أن سوريا تشهد حالة حرب وضغطاً هائلاً على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية، ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب في تسرب الموارد، كم أعلن وضع خريطة طريق متكاملة هدفها إعلان مناطق النظام، مناطق خالية من المواد المهربة.
حتى إن بعض التجار المستوردين من الخارج توقفوا عن الاستيراد كي لا تطالهم الخسائر، حيث أنهم متخوفون من تدخل مفاجئ للمصرف المركزي التابع للنظام ليعيد سعر الدولار إلى ما كان عليه، أو أن يخفضه بتدخلٍ معين إلى قيم أقل من السابق بشكل غير حقيقي، وبالتالي ستزيد خسائرهم.
وبحسب مصادر تجارية في دمشق، فإن ارتفاع سعر الدولار بدأ منذ بدء الحديث عن مشروع قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات الأمريكية على نظام الأسد، وقالت المصادر إن الأسواق أصيبت بالركود وانخفضت قدرة المواطنين على الشراء بنسبة تصل إلى 10% بحسب بعض المواقع الاقتصادية في مناطق النظام.
مدونة هادي العبد الله