انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً على لسان الأمير “بندر بن سلطان” مدير المخابرات السعودية السابق يقول فيه أنه قد يلجأ “بشار الأسد” إلى الجزائر في حال تنحى عن السلطة.
الأمير “بندر بن سلطان” قال إن روسيا اقترحت الجزائر لاستقبال “بشار الأسد” وعائلته، وذلك في حال تنحيه عن الرئاسة بعد الانتخابات المزعم عقدها في عام 2019، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل دستور سوريا الجديد.
كما أضاف الأمير “بندر بن سلطان” أن روسيا طلبت أيضاً مقابل إزاحة “بشار الأسد” عن الحكم الرئاسي، أن يتم توفير حماية للأسد من المحكمة الدولية.
وتابع الأمير “بندر بن سلطان” قوله، أنه كان ضمن هذه الاتفاقات موضوع محل نقاش ولم يصل إلى نتيجة بعد، وهو مصاريف الأسد المالية في الجزائر من سيتحملها.
ويذكر أنه حالياً تسعى الجزائر إلى إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وذلك عن طريق مبادرة تونسية.
حيث دعت روسيا كل من الجزائر وتونس والمغرب إلى دعم المساعي الهادفة إلى إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، بغية تمكين “بشار الأسد” من حضور القمة المرتقب عقدها في ربيع 2019 بالعاصمة التونسية.
وكان قد صرح وزير الخارجية الجزائري “عبد القادر مساهل” قائلاً: “لدينا علاقات تاريخية مع النظام السوري، ونحن نسانده في حربه على الإرهاب، وندعم عودته قريباً إلى الجامعة العربية”.
كما أن السفير الجزائري بدمشق “صالح بوشة” كان قد أكد في وقت سابق أن العلاقات والتواصل مع نظام الأسد لم ينقطع وأن سفارتي البلدين استمرتا بالعمل على الرغم من جميع الأحداث التي حصلت في سوريا”.
الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” في عام 2018، قام بتهنئة “بشار الأسد”، وأرسل له برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 72 لجلاء الفرنسيين عن سوريا (عيد الجلاء).
وكانت الجزائر قد رفضت التصويت على قرار بمجلس حقوق الإنسان يدين الأعمال العدائية والانتهاكات التي يمارسها نظام “بشار الأسد” بحق المدنيين في سوريا وذلك في عام 2016، وقامت بوصفه بالمشين.
وفي عام 2015 في الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان، عارضت الجزائر قرار المجلس الذي كان يتمحور حول خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وتدهورها، حيث أدانت أغلبية الدول الموقعة على القرار والبالغ عددها 29 دولة ممارسات نظام الأسد تجاه المدنيين السوريين.
وفي العام ذاته أيضاً عارضت الجزائر(وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة) مشروع قرار مقدم من قبل السعودية والإمارات وقطر إلى الأمم المتحدة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا، والذي حظي بموافقة 106 دولة، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.
وفي عام 2012 كان قد صرح أحد المعارضين السوريين ويدعى “باسل الكويفي” قائلاً: “هناك اتصالات دولية لتأمين خروج الأسد من سوريا، ومن المتوقع أن يلجأ الأسد إلى إيران أو الجزائر، إذا ما قرر الرحيل عن سوريا”.
وكانت قد كشقت عدة تقارير عن مدى اهتمام جهاز المخابرات السوري التابع للنظام في بداية الثورة عام 2011، بطريقة عمل جهاز المخابرات الجزائري، وتم إنشاء قناة للتواصل فيما بينهم، لتمكين مخابرات النظام السوري من تحويل الثورة الشعبية والسلمية ضد نظام “بشار الأسد” إلى مجرد إرهاب دولي يكافحه كل العالم.
مدونة هادي العبد الله
عند نسخ الموضوع يرجى ارفاق اسم ورابط المدونة