انتشر اليوم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة تضم أسماء أعضاء اللجنة الدستورية التي سيطلب منها كتابة دستور سوريا الجديد.
وضمت هذه الصورة 3 قوائم وهي قائمة مقدمة من نظام الأسد وقائمة مقدمة من المعارضة السورية وقائمة مقدمة من الأمم المتحدة..
وتشمل القائمة المرشحة من قبل المعارضة السورية للجنة الدستورية 50 اسماً، ومنهم “رئيس الحكومة المؤقتة سابقاً أحمد طعمة، ورئيس الائتلاف السوري السابق هادي البحرة، وأنس العبدة، وبدر جاموس، وبسمة قضماني، وبشار الحاج علي، وبشار الزعبي، وعبد الأحد اسطيفو، ومرح البقاعي، وهنادي أبوعرب، وهيثم رحمة، وفراس الخالدي، وياسر الفرحان، ويحيى العريضي، ويحيى عزيز…”.
كما ضمت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية التي سلمها نظام الأسد أيضاً 50 اسماً، معظمهم من البعثيين وأعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، ومنهم: “النائب في مجلس الشعب التابع للنظام أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل يازجي، ومعاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود….”.
بينما ضمت قائمة الأمم المتحدة 50 اسماً جيعهم يمثلون المدتمع المدني في سوريا، ومنهم: “سام دلة وهو خبير شارك في كتابة دستور سوريا عام 2012، وعبود السراج وهو عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، ومازن درويش، وميس كريدي، ديانا جبور، جمانة قدور، مازن غريبة، جافيا علي، فائق حويجة، ريم تركماني، أنعام نيوف…”.
يذكر أن الحديث عن تشكيل اللجنة كان في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني في العام الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254″ ومخرجات اجتماع جنيف 1.
إلا ان الخلافات بين الروس والإيرانيين والأتراك على أسماء قائمة المجتمع المدني أدت الى تأخير تشكيل اللجنة الدستورية إلى الآن.
وكانت قد تكثفت في الفترة الأخيرة الجهود الدولية للدفع بعملية تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا بإشراف الأمم المتحدة، تنفيذاً لمخرجات مؤتمر سوتشي حول سوريا.
كما رفضت جميع الأطراف الدولية أي إملاءات خارجية أو تدخل فى كتابة الدستور السوري، وشددت على أهمية أن تقود الأطراف السورية عملية كتابة مواد الدستور.
يذكر أنه كان هناك نقطة خلافية أخرى، تتعلق بصلاحيات اللجنة، إذ إن نظام الأسد يتمسك بتعديل دستور 2012.
حيث أن النظام السوري قام بتعديل الدستور في شهر شباط من عام 2012 في محاولةٍ للالتفاف على مطالب ثورة الشعب السوري وقطع الطريق أمامهم في المستقبل في حال حصل أي اتفاق سياسي، كما هو الوضع الحالي.
وقال خبراء حقوقيون إن المعارضة السورية تريد مناقشة 23 بنداً في دستور 2012، تتعلق بصلاحيات الرئيس، ولكن النظام يرفض بحث صلاحيات الرئيس العسكرية والدستورية والقضائية، مع انفتاح في بحث صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء ومجلس الشعب.
وكان قد كشف وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور السوري.
وأعلن “تشاووش أوغلو” في وقت سابق أن قمة ستجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران ستنعقد في مدينة سوتشي الروسية في 14 شباط الحالي.
وفي الأيام الأخيرة كان قد بحث وفد روسي رفيع في كل من أنقرة وطهران سبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.
مدونة هادي العبد الله