نفت عدة جهات سورية معارضة حقيقة القوائم المسربة للجنة الدستورية السورية والمنسوبة لمكتب المبعوث الأممي للسلام في سوريا “غير بيدرسون”، والتي تحتوي على أسماء 150 شخصية سورية.
وكان قد صرح عضو هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية العقيد “عبد الجبار العكيدي” حول حقيقة القوائم التي انتشرت وقيل إنها مسربة، حيث قال إنها غير دقيقة ولم يصدر أي شيء رسمي بخصوصها حتى الآن، مشيراً إلى أن قائمة المجتمع المدني في حال كانت جاهزة سيتم إصدارها من قبل الأمم المتحدة.
وفي حديثه حول الموعد المحتمل لإصدار قوائم اللجنة أكد أن الأمر متعلق بالتوافقات الدولية، مضيفاً أن الدول الضامنة تركيا، وروسيا، وإيران حتى الآن لم تتوافق على اللائحة الثالثة “المجتمع المدني” والتي من المفترض أن يسمى أعضاؤها من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”.
وكانت تركيا وروسيا وإيران قد اتفقوا في الأشهر الماضية، على قائمة النظام وقائمة المعارضة، ولكن تسمية أعضاء المجتمع المدني شكلت عائقاً كبيراً أمام الأمم المتحدة، بسبب اعتراض النظام السوري عليها.
ونوه “العكيدي” إلى أن القائمة الوحيدة التي تم التأكد من أسماء أعضائها المشاركين هي قائمة المعارضة، حيث انتشرت قبل أشهر على المعرفات الرسمية لهيئة التفاوض على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أنه نشأت فكرة تشكيل اللجنة في كانون الثاني 2018 خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب الخلافات حول تشكيلتها.
وبحسب الخطة الأممية تضم اللجنة 150 عضواً، ويتم اختيارهم بالتساوي 50 عضواً بين نظام الأسد والمعارضة السورية وموفد الأمم المتحدة، ولاحقاً سيتم اختيار 15 عضواً من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد لسوريا.
وكان قبل أيام قد أكد وزير الخارجية التركي، “مولود تشاووش أوغلو” أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل إنشاء لجنة صياغة الدستور السورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبصر النور خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع مناقشة تشكيل اللجنة الدستورية في قمة “سوتشي” التي تجمع زعماء تركيا، “رجب طيب أردوغان”، وروسيا، “فلاديمير بوتين”، وإيران، “حسن روحاني”، وذلك يوم 14 شباط الحالي، وفي حال المصادقة على القائمة الثالثة، فستكون اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً قد باتت جاهزة للشروع في عملها.
في حين أنه لم تحدد الأمم المتحدة حتى اليوم، ما إذا كانت اللجنة الدستورية ستضع دستوراً جديداً للبلاد، أو أنها ستجري تعديلات للدستور القائم حالياً الذي وضعه النظام عام 2012.
وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في آواخر كانون الثاني الماضي، أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا في مطلع العام الحالي في جنيف.
وقال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، في بيان ألقاه نيابةً عن الدول الضامنة لـ “اتفاق أستانا”، إن المشاركين اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام 2019.
وفي جميع الأحوال، فإن الدستور الذي ستخرج به اللجنة من المفترض أن تجري على أساسه انتخابات رئاسية، حيث يأمل المجتمع الدولي أن تكون بوابة حل سياسي جاد للقضية السورية.
مدونة هادي العبد الله