صرحت شركة الاتصالات الخليوية “سيرياتيل” عن أرباحها السنوية خلال العام 2018، والتي تجاوزت جميع التوقعات، في ارتفاع كبير جداً عن أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.
حيث أن “سيرياتيل” والتي يملك الجزء الأكبر منها رجل الأعمال “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، حققت أرباحاً وصلت إلى 58.5 مليار ليرة خلال عام 2018، بعدما كانت أرباحها خلال عام 2017 قد وصلت إلى 41.9 مليار ليرة، لتحقق بذلك ارتفاعاً قدره 39.44%.
وبحسب النتائج المالية لشركة “سيرياتيل” والتي تم نشرها عبر الإنترنت، فقد بلغت إيرادات الشركة خلال عام 2018 نحو 184.1 مليار ليرة، بارتفاع 11.22% عن عام 2017 التي وصلت إيراداتها إلى 165.5 مليار ليرة، وحصلت حينها حكومة النظام على 41.1 مليار ليرة من هذه الإيرادات.
ويذكر أنه في عام 2018 بلغت حصة سهم الشركة من الأرباح 1,746 ليرة، وهي تعادل أكثر من 17 ضعف قيمته المساهمة البالغة 100 ليرة، بينما حقق السهم في عام 2017 ربح بقيمة 1,242 ليرة.
كما أنه تم بتاريخ العاشر من كانون الثاني 2019، بدأ التداول على أسهم سيريتل بسعر 8 آلاف ليرة للسهم، وذلك بعدما حصلت الشركة على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها ضمن السوق النظامية.
ويبلغ رأسمال شركة “سيرياتيل” النظامي 3.35 مليارات ليرة، وعدد الأسهم المصدرة 33.5 مليون سهم، فيما يصل عدد المساهمين إلى 6,319 مساهماً، وعدد المؤسسين لـ 5 أشخاص.
وتعتبر “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال “رامي مخلوف”، أبرز المساهمين في “شركة سيريتل” وذلك بنسبة 40% من أسهمها.
الجدير بالذكر أنه استطاعت “شركة سيريتل” و”شركة إم تي إن” في عام 2015، من الحصول على ترخيص تشغيل شبكة الخليوي في سوريا لـ 20 سنة قادمة، وتضمن الترخيص شرط الإدراج خلال 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد عام 2015.
ويذكر أنه في عام 2001 وقعت حكومة النظام اتفاقاً مع شركات “سيرياتيل، وإم تي إن” المشغلين الوحيدين للشبكة الخليوية في سوريا، وقضى الاتفاق أن تبدأ الشركتان أعمالهما وفق عقود بناء وتشغيل واسترداد، ويعرف ذلك بنظام “B.O.T”.
وبموجب هذا النظام تعود ملكية الشركتين بعد 15 عاماً من تأسيسهما لحكومة النظام “أي ملكية عامة”، وخلال الـ 15 عام تكون للحكومة حصة تقدر بـ 50 % في الشركتين، وتصل إلى حد الـ 60 % حسب نسب الأرباح.
وفي العام 2015، تخلت حكومة النظام السابقة برئاسة “وائل الحلقي” عن الاتفاق السابق مع الشركتين، وتم التوقيع على اتفاق جديد، وتحولت ملكية الشركتين للقطاع الخاص بشكل نهائي، وحصلتا بموجب الاتفاق على عقد يخولهما العمل لمدة 20 عاماً.
ووفقاً للاتفاق الموقع عام 2015 فإن حصة حكومة الأسد من إيرادات الشركتين هي 50% للسنة الأولى، 30% للسنتين الثانية والثالثة، و20% لباقي الفترة حتى عام 2035، أي أن حكومة الأسد تنازلت عن 40 % من حصتها للشركة كما كان منصوص عليه في اتفاق 2001.
وتحقق شركتا الاتصالات “سيرياتيل” و”إم تي إن” أرباحاً خيالية نتيجة خدماتهما للمواطنين في سوريا، حيث تبلغ كلفة الدقيقة الواحدة للمكالمة بين خليوي وخليوي للخطوط المسبقة الدفع 13 ليرة، ومن خليوي لثابت 16 ليرة، أما كلفة الرسالة المحلية القصيرة فهي 6 ليرات.
مدونة هادي العبد الله