تقوم المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد باستمرار ملاحقتها للمدنيين أصحاب المحلات التجارية في مناطق سيطرتها، من خلال إغلاق عدد من المحلات التجارية في عدد من المحافظات، بسبب وجود بضائع تركية المنشأ لديهم
وفي آخر المعلومات في هذا الشأن أغلقت الجمارك التابعة للنظام يوم أمس الاثنين عدة محلات تجارية مخصصة لبيع المواد الغذائية في حي كرم الشامي بمحافظة حمص، كما أغلقت أيضاً عدة محلات في السوق الطويل وساحة العاصي بمحافظة حماة.
حيث أن الجمارك التابعة للنظام لم تكتفِ بإغلاق المحلات، بل غرمت أيضاً أصحابها بمبالغ مالية كبيرة، بعدما عثرت في محلاتهم على بضائع تركية “بسكويت، مشروبات، معلبات”، والتي تعتبر مخالفة لقانون النظام.
وكانت قد أغلقت دوريات الجمارك التابعة للنظام، عدداً من المحلات التجارية في أحياء مدينة دمشق بسبب وجود بضائع مهـ,ربة ذات منشأ أجنبي، حيث تنوعت المواد بين المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والألبسة واللأحذية والسجاد وبلغت قيمة غراماتها حوالي 115 مليون ليرة سورية.
حيث تأتي هذه المخالفات والإغلاقات ضمن الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً في مناطق النظام بهدف مكافحة التهـ,ريب على المنافذ الحدودية وفي جميع المناطق داخل وخارج المدن وفي الأسواق التجارية.
وبحسب وسائل إعلام النظام فإن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، والليرة السورية، وترشيد المستوردات، والحفاظ على القطع الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة هذه الحملة بتحقيق إيرادات كبيرة، ودعم للخزينة العامة للنظام بالأموال والقطع الأجنبي.
وكانت قد بينت الجمارك التابعة للنظام أن العقوبة الرسمية التي تتبعها هي الغرامات الجمركية وإغلاق المحل لمدة شهر وذلك في المخالفة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة ستقوم بإغلاق المحل لمدة عام كامل.
يشار إلى أن “عماد خميس” رئيس حكومة النظام، كان قد صرح قبل أيام عن تخطيط حكومته لـ “وضع خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لإعلان سوريا دولة خالية من المواد المهـ,ربة خلال هذا العام”.
وفي عام 2015 كانت قد أصدرت وزارة الإقتصاد التابعة للنظام قراراً يقضي بـ “منع استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي”.
ويعود السبب في هذا القراربسبب منافسة البضائع التركية للمواد التي يتم تصنيعها محلياً، مما يسبب كسادها وعدم بيعها، بسبب تفضيل المواطنين للبضائع التركية بسبب جودتها وانخفاض سعرها.
كما عمدت بعض المحلات التجارية في المحافظات السورية إلى إغلاق محلاتهم في النهار لحين انتهاء دوريات الجمارك من فترة عملها، ليفتحوا أثناء الليل فقط ليبيعوا ما يقدروا عليه، لتلافي خطر الغرامة والإغلاق.
مدونة هادي العبد الله