قال ديمتري بيسكوف المتحدث: “هذه المسألة يجب أن تترك للعسكريين، نحن بحاجة إلى العملية لكن علينا أن نقرر ما إذا كانت ستنفذها تركيا أو دول أخرى”.
وأضاف “بيسكوف” خلال اللقاء قوله: “يجب ألا نأمل في التوصل إلى اتفاق مع التنظـ.يمات الموجودة في محافظة إدلب، هذا أمل كاذب فهم تنظيم جـ,بهة النـصرة، مهما غيروا من أسمائهم”.
و أشار الناطق باسم الرئاسة الروسيـة “ديميتري بيسكوف” إلى حتمية تنفيذ عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، وأتت تصريحات “بيسكوف” في مقابلة أجراها مع صحيفة “حرييت” التركية يوم أمس الاثنين.
كما أعرب “بيسكوف” عن تفهمه للقلق التركي جراء احتمال تدفق موجة من اللاجئين من سوريا إلى أراضيها، وقال: “إذا هرب مئات أو آلاف اللاجئين إلى تركيا، سيكون ذلك أمراً سيئاً، وبالتالي قلق تركيا له مبررات”.
وأضاف “بيسكوف” بخصوص المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا، قائلاً: “تقول تركيا الآن سأقيم منطقة آمنة، وسيكون هناك ترتيب خاص وما إلى ذلك، ونحن نقول أنه لا توجد حاجة لذلك كونه توجد صفقة وقعت في عام 1998 بين تركيا والنظام السوري”، في إشارةٍ منه إلى اتفاقية أضنة.
وتابع “بيسكوف” في حديثه مؤكداً على شرعية التدخل التركي في شمال سوريا، قائلاً: “يمكن لتركيا القيام بعمليات عبر الحدود ويعتبر القيام بذلك قانونياً، وبالتالي فإن الأرضية القانونية واضحة ولا توجد حاجة إلى أرضية وإذونات، أو مطالبات جديدة لإنشاء منطقة آمنة جديدة في شمالي سوريا”.
وكان قد صرح وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” بأن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتشي على إطلاق آلية جديدة، لاستعادة محافظة إدلب شمالي سوريا من التنظيمات الإرهـ,ابية.
وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الآلية تقضي بشروع العسكريين الروس والأتراك في العمل على تحديد بعض المواقع داخل منطقة وقف التصعيد في إدلب، لتسيير دوريات مشتركة فيها.
وعقب عودته من قمة سوتشي كان قد لمح الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” للصحافيين، قائلاً: “يمكن إجراء عمليات مشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت بما يتماشى مع التطورات، ولا توجد عقبة أمام هذه، والأمر الأساسي بالنسبة لتركيا هو أمن سكان إدلب”.
وكانت في وقت سابق قد شددت موسكو على أن أي عملية عسكرية في إدلب لن تكون على غرار عملية السيطرة على محافظة الرقة على يد التحالف الدولي والقوات الحليفة له.
وأكدت على أن العملية على محافظة إدلب ستنفذ بطرق تحافظ على أرواح المدنيين وتجنب المنطقة الدمار وفقاً لمتطلبات القانون الإنساني والدولي، على حد زعمهم.
مدونة هادي العبد الله