انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لنظام الأسد خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد بدأت بدراسة مشروع برنامج معونة نقدية لفئات اجتماعية محددة من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام.
حيث أن سياق الخبر كان كالتالي: “إن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تدرس مشروع برنامج معونة نقدية للمسنين ممن لا معيل لهم، وللمصابين بعجز كلي ممن لا معيل لهم، والأسر التي تضم أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة”.
الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي الموالية سخرية كبيرة واستهجان من قبل الموالين لنظام الأسد، معتبرين أن هذا المشروع هو “باب سـ،رقة جديدة” و”إبرة مخـ،در جديدة للسوريين الذين يعيشون في مناطقه”، وخاصةً الموالين منهم والغارقين بالحرب وبالأزمات المعيشية والاقتصادية منذ 8 سنوات وحتى الآن.
وفي رصدنا لبعض التعليقات على هذا المشروع الجديد، حيث يقول “علي ديب”: “مشروع مشبوه وغير مكتمل لأن قسم كبير من الشعب يعاني الأمرين وبحاجة لمساعدة”.
ويقول “عبد الغني سل” في تعليقه: “بكرا بيعطوهن ألف ليرة لمرة واحدة فقط وبيصرعونا فيها، وبكون بدها معاملة تكلف 5 آلاف ليرة”.
وتضيف “هنادي غميد” قائلةً: “أول شي راحت هي الخطة شي قرن لتتنفذ هي إذا تنفذت، وتاني شي أمنوا متطلبات الشعب اللي عم تدفعوه حقها بالأول متل المازوت، ورخصوا الأسعار خلوا العالم تعيش بعدين فكروا بهيك خطة يا كبار”.
ويتابع “علي خزان” في تعليقه قائلاً: “ضروري تكون كل أفراد العيلة معطوبة وعاجزة لحتى تتكرموا عليهن وتعطوهن كم ألف ليرة، بلكي في حالة عجز أو إعاقة بالبيت والأهل ما عندن قدرة يتحملو العلاج”.
الجدير بالذكر أنه كان هنالك عدد من المشاريع التي بدأت تقوم بها رئاسة مجلس الوزراء التابعة لنظام الأسد لتلافي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي حصل في مناطق سيطرة النظام وطيلة السنوات الماضية.
وعلى رأس هذه المشاريع كان مشروع رفع رواتب الموظفين في مؤسسات النظام والمنتظر منذ عام 2017 ولم يحدث إلى الآن إلا بأشكال جزئية بسيطة لشرائح من الموظفين ولم تأتي بشكل رفع رواتب بل عن طريق المنح والمكافأت والمساعدات.
مدونة هادي العبد الله