الرئيسيةتقاريرمشروع مضاد للقانون رقم 10 للحفاظ على أملاك السوريين
تقارير

مشروع مضاد للقانون رقم 10 للحفاظ على أملاك السوريين

أعلن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيانٍ له عن عزمه إنشاء مشروع وطني لحماية الملكية العقارية في سوريا، لمنـع نظام الأسد من الإستيـلاء على أملاك المدنيين المـهجرين في مناطق سيطرته.

حيث أكد بيان الائتلاف يوم أمس الخميس، “أن تعدي نظام الأسد على الأملاك يعد انتهـ،اكاً صريحاً لحق من حقوق المدنيين في الملكية، ولا يصب في صالح العملية السياسية المبنية على أساس القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254”.

كما لفت بيان الائتلاف إلى “أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصةً بعد الدمار الواسع الذي خلفه قصف نظام الأسد للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتـ،هك حقوق الملكية ومنها القانون رقم 10”.

وقال الأمين العام للائتلاف الوطني “نذير الحكيم” حول البيان المنشور: “إن هذا المشروع سيصب في صالح منع نظام الأسد من تثبيت عمليات التغيير الديموغرافي، وذلك عبر تلاعبه في وثائق الملكيات العقارية كما يفعل ذلك حالياً في أوراق السجل المدني لإخفاء جـ،رائم الحرب التي يقترفها”.

وأضاف “الحكيم” أن استراتيجية نظام الأسد مكشوفة في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً ومنحها إلى سكان جدد موالين له.

ووضح “الحكيم” أن هنالك بعض التقارير التي تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير وتخطيط من نظام الأسد.

وأشار “الحكيم” إلى أن هذا الأمر أيضاً له انعكاس سلبي على عودة أصحاب الملكيات العقارية الحقيقيين إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشدداً على أن ذلك يشكل جـ،رائم حرب وفق القانون الدولي.

يذكر أن نظام الأسد كان قد فرض شروطاً على المدنيين في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً قرب العاصمة دمشق ضمن “القانون 10″، وتتمثل هذه الشروط بضرورة إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال مدة معينة وإلا فسيتم انتزاعها منهم.

الأمر الذي يدل على أن المدنيين الذين هجرهم الأسد من مناطقهم سيحرمون من ممتلكاتهم العقارية بشكل نهائي، بسبب عدم تمكنهم من العودة ومراجعة الدوائر الرسمية لنظام الأسد.

وكان قد وجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رسالة إلى زعماء الدول الصديقة للشعب السوري ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، شرح فيها مخاطر “القانون رقم 10” الصادر عن نظام الأسد، معتبراً أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سوريا.

وطالب الائتلاف الوطني في الرسالة، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطـ،ائفي في المنطقة، كما حذر الائتلاف من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد الذين يجلبهم الأسد من لبنان وإيران، كما يحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل.

مدونة هادي العبد الله

شارك برأيك