شـنّـ.ت وسائل إعلام نظام الأسد هجـ.وماً على البضائع التركية التي تصل إلى مناطق نظام الأسد عبر التهـ.ريب الذي يحصل بين مناطق المعارضة السورية ومناطق نظام الأسد في ريف حماة.
حيث كشفت وسائل إعلام النظام أن هنالك لعبة قـ.ذرة تقوم بها تركيا، من إخلال السماح لهذه البضائع التركية بالوصول إلى مناطق النظام، بأسعار منخفضة جداً.
وفي الأسباب الأولية لهذا الأمر يرى أن نظام الأسد أن هدف تركيا من ذلك هو إغراق الأسواق السورية بالبضائع التركية المنشأ المنخفضة الأسعار، لتعمل بذلك على تعطيل الإنتاج الاقتصادي المحلي لمعامل النظام، وبالتالي تكديس البضائع وتدهور أوضاعها.
وكان قد نشر موقع موالي للنظام حول الأساليب التي تلجأ إليها تركيا لترويج بضائعها المهـ.ربة في الأسواق السورية، وأهمها هو المستهلك نفسه، والذي يجد نفسه مباشرة أمام بضائع رخيصة الثمن، قد لا يملك مقاومتها وخصوصاً في ظل الضائقة المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة نظام الأسد.
واتهم هذا الموقع الموالي للنظام بأن هنالك معلومات وصلت إليه تقول: “إن الأتراك يقومون بتجميع مرتجعات كامل الشركات التركية من مختلف أشكال و أنواع البضائع، والتي جرت التقاليد بإتلافها على حساب الشركات المنتجة والمصانع، وإرسالها إلى سوريا وبيعها هنالك”.
وذكر الموقع الموالي أن تركيا قامت بتحضير مستودعات كبيرة لتجميع هذه البضائع، ليقوم عمال متخصصون بعملية إعادة تدوير مدة الصلاحية ووضع تاريخ إنتاج جديد طازج ومدة انتهاء طويلة، وبعدها يتم تحضير شحنات البضائع المعدة للتهريب إلى مناطق النظام.
كما أشار الموقع الموالي إلى أن سبب انخفاض سعر الفروج التركي هو لجوء الأتراك إلى التخلص من الدواجن النافقة والممنوعة من التصدير بسبب إصابتها بالأمراض، فكان خيار تركيا هو إعادة الصعق والتجميد ومن ثم التصدير تهريباً إلى مناطق النظام، وكذلك الأسماك واللحوم لنفس الأسباب المذكورة.
وكانت حكومة نظام الأسد قد بدأت مطلع الشهر الماضي، بـ “الحملة الوطنية لمكافحة التهـ.ريب”، وذلك ضمن خطة تهدف إلى جعل مناطق النظام “مناطق خالية من المواد المهـ.ربة” حتى نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي كان قد أطلقها رئيس الحكومة التابعة للنظام “عماد خميس”.
وقد تم إغلاق وتغريم عدد من المستودعات الكبيرة خلال الأيام الماضية، بسبب تخزينها وبيعها بضائع مهـ.ربة أغلبها ذات منشأ تركي، وأن أغلب البضائع المهـ.ربة تنوعت بين المواد الغذائية واللحوم والأسماك والفروج والألبسة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية ومستحضرات التجميل، حيث بلغت قيمة غراماتها مليار ومئتي مليون ليرة سورية.
ويرى محللون أن حكومة نظام الأسد هي المسؤولة المباشرة عن إغراق الأسواق التجارية في مناطق سيطرتها بالبضائع التركية والاستفادة منها مرتين، الأولى عبر تسهيل دخولها عبر حواجزها وبيعها للتجار الصغار، ثم مصادرتها وفرض ضرائب باهظة على المحلات العامة للمدنيين.
حيث أن اقتصاد التهـ.ريب بات سياسة يعتمدها النظام للتخلص من العقوبات الدولية من جهة، وتأمين احتياجات الأسواق بعيداً عن خزائن الدولة لمصلحة مسؤولين وتجار محسوبين على النظام، وهي خارج تصنيفات حكومة النظام ومؤسساتها ذات الصلة.
مدونة هادي العبد الله