تخطى إلى المحتوى

خطة بريطانية لمحاكمة بشار الأسد وأعوانه في لاهاي

فوّض حوالي الـ “28” لاجئاً سورياً في الأردن عدد من المحامين البريطانيين، نيابةً عنهم لتقديم ملفات وأدلة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، في محاولة لمحاكمة رأس النظام “بشار الأسد” بتهـ.مة ارتكاب جـ.رائم حرب بحق المدنيين في سوريا.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية التي نشرت هذا الخبر اليوم الخميس، فإن الجهود تتمثل في فتح تحقيق ضد “بشار الأسد”، من خلال محامين بريطانيين موجودين في العاصمة لندن، وذلك نيابة عن مواطنين سوريين أجبروا على الخروج من سوريا إلى الأردن، وهم يعيشون الآن في مخيمات اللاجئين هناك.

وقام هؤلاء المحامين البريطانيين بالطلب من المدعية في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”، بضرورة فتح دعوى ضد “بشار الأسد” وضد كبار المسؤولين في نظامه، بتهم ارتكابهم جـ.رائم حرب في سوريا.

حيث يقول أحد المحامين ويدعى “روني ديكسون”: أن “المحكمة الدولية موجودة لتحقيق العدالة لضحـ.ايا هذه الجـ.رائم الأكثر وحشـ.ية، فالحرب في سوريا مستمرة منذ ما يقارب 9 سنوات، ولم يحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهـ.اكات التي ارتكبت ضد المدنيين هناك”.

ويضيف “ديكسون” بالقول: أن “هذه الحالة تمثل طفرة حقيقية بالنسبة للضحـ.ايا السوريين، هناك مدخل قضائي فتح أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل التحقيق مع الجـ.ناة في نظام الأسد الأكثر مسؤولية عن تلك الجـ.رائم”.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد ليس من بين الموقعين على الانضمام إلى المحكمة الدولية، إلا أن المحامين البريطانيين يعتمدون على حادثة سابقة وضعتها المحكمة لفتح تحقيق ضد قادة عسكريين في ميانمار (والتي أيضاً لم تكن موقعة على الانضمام للمحكمة).

ولكن التحقيق في قضية ميانمار، انطلق من سلطة قضائية في بنغلادش والتي فوضت المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالجـ.رائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، بعد فرار مئات الآلاف إليها، حيث أن بنغلادش تعتبر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

حيث يعتمد المحامون البريطانون في قضيتهم على الأردن، حيث يقيم هناك ملايين من اللاجئين السوريين، والتي هي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل رفع دعوى ضد “بشار الأسد” ومسؤولين في نظامه.

ويشار إلى أن السنوات الماضية شهدت عدة محاولات لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة “بشار الأسد” لارتكابه جـ.رائم حرب، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

كما كان قد ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار 2014، مشروع قرار لإحالة نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث صوت 13 من أعضائه الـ 15 لصالح القرار، ولكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو” لتفشلان المشروع في ذاك الوقت.

مدونة هادي العبد الله

الوسوم: