وعدت أحزاب المعارضة التركية في خطاباتها التي قامت بها قبيل الانتخابات البلدية المقبلة في نهاية شهر آذار الجاري، باتخاذ عدة إجراءات جديدة بحق السوريين الموجودين في تركيا.
ومن أبرز تلك الأحزاب المعارضة التي تحشد ضـ.د السوريين هو حزب الشعب الجمهوري، وحزب الصالح “المشكل حديثاً والمناصر لحزب الشعب”.
حيث تحدثت وسائل إعلام تركية عدة خلال الفترة الماضية، عن تشكيل تحالف انتخابي مؤلف من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الصالح لخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وأُطلق على هذا التحالف اسم “التحالف القومي”.
وقالت الأحزاب المعارضة إنها ستقوم بتغييرات جذرية بخصوص السوريين في حال فوزها في الانتخابات المقبلة، حيث أطلق “التحالف القومي” وعوداً انتخابية تركز بشكل رئيسي على تحسين الجانب الاقتصادي للمواطنين الأتراك.
ودائماً ما تستخدم الأحزاب المعارضة التركية ورقة السوريين كوسيلة للانتقاد وللضغط على الحكومة التركية وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك من أجل دفع الناخبين الأتراك إلى منحهم أصواتهم كونها ستخلصهم من عبء السوريين، وفق قولها.
حيث يتفق الحزبان التركيان المعارضان على طرد السوريين ويرونه جزء من الحل للوضع الاقتصادي في تركيا، كما يقوم هذان الحزبان المعارضان باتهـ.ام الحكومة التركية بتحويل مخصصات الشعب التركي للسوريين، وتحميل المواطنين الأتراك لضرائب كبيرة مرهقة لسد عجز الحكومة بسبب ملف السوريين، وفق ادعائهم.
الجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية المقبلة تعتبر في غاية الأهمية، كونها ستمنح الأحزاب الفائزة مفاتيح تسيير الأمور بحرية على الأرض في تركيا.
وكان قد سرب تفاصيل اتفاق بين رئيسة الحزب الصالح “ميرال أكشنار”، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، “كمال كليتشدار أوغلو”، على تنفيذ عدة أمور تتعلق بالسوريين في حال فوزهم في الانتخابات.
ومن أبرز نقاط الاتفاق هي إعادة السوريين في المدن التركية التي يفوزون فيها إلى سوريا، وكذلك العمل على إزالة جميع اللوحات وعلامات المحلات التجارية المكتوبة بالعربية.
وكان قد صرح “كيليتشدار أوغلو” مؤخراً بالقول: “توجد أموال لإنفاقها على السوريين؟، ولكن لماذا لا يوجد أموال لإنفاقها على المزارعين الأتراك”، في إشارة منه إلى أن الحكومة التركية تفضل السوريين على الأتراك، وفق ادعائه.
حيث نفى العديد من المسؤولين الأتراك هذا الأمر مراراً، كما كان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قد رد يوم الثلاثاء الماضي على هذه التصريحات بالقول: “إن الأموال التي تنفق على السوريين لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة التركية”، مشيراً إلى أن هناك توازن بين النفقات والواردات.
مدونة هادي العبد الله