كشفت رئيسة النيابة العامة المختصة بجـ.رائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق التابع لنظام الأسد، القاضية “هبة الله محمد سيفو” عن العقـ.وبات بحق كل من ينشر أخبار كـ.اذبة من الخارج.
وقالت “سيفو” إنه بموجب المادة 287 من قانون العقـ.وبات في القـ.ضاء التابع لنظام الأسد، واللتي تنص على أن “كل سوري يذيع في الخارج أنباء كـ.اذبة أو مبالغ فيها، ومن شأنها أن تنال من هيبة الدولة، فإنه يعـ.اقب بالحبـ.س لمدة 6 أشهر على الأقل، وغـ.رامة مالية تتراوح ما بين ألفين وحتى عشرة آلاف ليرة سورية”.
وعن سؤال “سيفو” حول الإشـ.اعات في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الأنباء المتعلقة بالتجنيد والاحتياط والرواتب، أوضحت “سيفو” أن “هذه الأنباء طالما أنها تذاع في سوريا في زمن الحرب، وتثيـ.ر قلـ.ق وذعـ.ر بين الناس، فإنه يتم معاقـ.بة مصدرها”.
وأضافت “سيفو” بأن “قانون العقـ.وبات يعـ.اقب كل من أذاع في سوريا أخباراً كـ.اذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بالأشغال الشـ.اقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، أما إذا كان الفاعل يحسب أن هذه الأخبار صحيحة، فإنه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، بحسب قولها.
ويعتبر تصريح “سيفو” هو الأول من نوعه من مصدر قانوني مسؤول في نظام الأسد، حول ما يتعلق بنشر وتداول الأخبار والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق النظام.
حيث لفت مراقبون إلى أن الأحكام المذكورة يمكن أن تطال جميع العاملين في وسائل الإعلام المحلية والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الموالي للنظام حتى، في حين يمكن لنظام الأسد أيضاً من اتخاذها ذريعة لملاحقة الإعلاميين والناشطين المعارضين لنظامه في المناطق المحررة وفي خارج سوريا.
وأثـ.ارت العقـ.وبات المعلنة بشأن جـ.رائم المعلوماتية والإنترنت موجة من السخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلاً: “أهم شي وهن نفسية الأمة، من خمسين سنة وآلاف السوريين بالسجن من ورا هالكلمة”.
كما كتب شخص آخر ساخراً: “أي شو هالدولة اللي بتروح هيبتها من بوست فيسبوك، طيران اسرئيل اللي عم يعربد بسماء دمشق ما بروح هيبة الدولة، بس مواطن عم ينشر عن أزمة الغاز هي اللي بتأثر بهيبة الدولة!”.
وكان رأس النظام “بشار الأسد” قد أصدر العام الماضي، قانوناً يقضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا “جـ.رائم المعلوماتية والإنترنت”، وذلك بهدف الإشراف على قضايا الإنترنت والحكم فيها، وذلك بعد تحويلها من الأفرع الأمنية التابعة لنظامه إلى المحاكم.