بدأت يوم أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر المانحين بخصوص “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذ سيستمر حتى الـ 14 من شهر آذار الحالي.
حيث سيجمع المؤتمر أكثر من 200 منظمة غير حكومية سورية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى وزراء من المنطقة ومن الدول المانحة، ومفوضي الاتحاد الأوروبي، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة.
وسيناقش المجتمعون الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الشعب السوري، لمعالجة الأبعاد المتعددة لهذه الموضوعات بهدف جمع 9 مليارات دولار، بغية الاستجابة لأزمات النازحين داخل سوريا، واللاجئين السوريين في بلدان اللجوء المجاورة وخاصةً في تركيا والأردن و لبنان.
وفي الجلسة الافتتاحية يوم أمس أكدت “هيلغا شميد” الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، على موقف الاتحاد الأوروبي من “ضرورة إنجاز الحل السياسي في سوريا، وذلك عبر القرار 2254″، كما أوضحت أن “المؤتمر الثالث للمانحين في بروكسل يحمل رسالة واضحة بهذا الخصوص”.
كما شـ.ددت “شميد” على رفض الاتحاد الأوروبي إعادة العلاقات مع نظام الأسد في ظل الوضع الراهن، مؤكدةً بأن الاتحاد الأوروبي يدعو دائماً الدول الحليفة للنظام التي تدعو إلى إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، لضرورة تطبيق القرار الأممي 2254، من أجل أن يكون فاتحةً للحل السياسي.
واستعرض عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني الحاضرين تجاربهم الخاصة كلاجئين ونازحين وكفاعلين ضمن منظماتهم خلال السنوات الثمانية التي مرت على سوريا، مستعرضين التحديات التي واجهتهم في البلدان المستضيفة، ومنها القوانين المتعلقة بالعمل بداخل تلك البلدان.
فيما أجمع أغلب الحاضرين على عدم وجود ظروف آمنة للعودة إلى سوريا، لافتين إلى أنها ما تزال غير آمنة، طالما لا تتوافر هناك عدالة، وسط استمرار السلطة الأمنية للنظام في تجاوزاتها تجاه السوريين.
وكان قد تحدث أيضاً مساعد وزير الخارجية الأمريكي “ريتشارد أولبرايت”، عن “ضرورة دعم البرامج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ووجوب تقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم وفرص العمل.
واللافت في مؤتمر بروكسل هذا هو عدم وجود أي مشاركة عن منظمات المجتمع المدني القادمة من داخل مناطق سيطرة نظام الأسد.
وفي ختام الجلسات، كان التأكيد على أن الأرقام الواردة عن عودة اللاجئين إلى سوريا، ليست بالمؤشر الكبير الذي يمكن التعويل عليه، وإنما تظهر بضرورة دعم حياة اللاجئين في البلدان التي تستضيفهم.
مما يعني بوجوب وضع سياسات لتقديم المساعدات للراغبين في العودة، و كذلك تقديم دعم للمجتمعات المضيفة، والتأكيد على أنه دون وجود ظروف آمنة، فإنه لا يمكن تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.
مدونة هادي العبد الله