لم تجلب زيارة مفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” إلى لبنان أي مستجدات على صعيد ملف النازحين السوريين في لبنان، وذلك بحسب ما كشف عنه الإعلام اللبناني، والذي سلط الضوء على التفاصيل اللوجستية للزيارة فقط دون ذكر ما حملته من تطورات في هذه الملف.
ووفقاً لمصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء اللبناني “سعد الحريري”، والذي لفت إلى أن “غراندي” عرض على “سعد الحريري” حلين لا ثالث لهما، إما “عودة طوعية للنازحين السوريين ضمن المبادرة الروسية” أو “بقاء النازحين السوريين في لبنان”.
ويشار إلى أن قسم كبير من النازحين السوريين لا يبدون أي رغبة في العودة إلى مناطق النظام، إلا في حال وجود ضمانات دولية، تضمن لهم سلامتهم من جهة، وتعيد إليهم ممتلكاتهم التي صادرها نظام الأسد من جهة أخرى، وخاصةً السوريين الذين هم من منطقة القصير بريف حمص ومن المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.
الجدير بالذكر أن الخلاف في ملف النازحين السوريين في لبنان هو حول من يقوم باسـ.تغلال هذه القضية، وربط ملف عودة النازحين بإعادة العلاقات مع نظام الأسد، وذلك بسبب أوضاع لبنان الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الحالية.
حيث تصّر أغلب الأحزاب اللبنانية على أن عودة النازحين السوريين مرتبطة بظروف دولية تتطلب ظروف سياسية مؤاتية، وتوفير مستلزمات البنى التحتية، والمساكن وغيرها، الأمر الذي يتولاه المجتمع الدولي، والمسألة أكبر من العلاقات بين لبنان ونظام الأسد.
وكان قد أشار مديرالأمن اللبناني العام اللواء “عباس إبراهيم” بقوله: “إننا نقوم بعملية تأمين عودة النازحين السوريين بتكليف رسمي من الدولة اللبنانية”.
كما أعلن اللواء “عباس إبراهيم” عن “عودة أكثر من 170 ألف نازح إلى سوريا نتيجة العمل الذي تقوم به مديرية الأمن العام”، ومؤكداً على أن “التقديرات تشير إلى بقاء حوالي مليون و140 ألف سوري في لبنان”.
وكانت قد أجريت محادثات بين مسؤولين روس ولبنانيين حول إعادة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان إلى مناطق النظام، إذ أن لبنان يعتبر المستـ.هدف الأول من المبادرة الروسية، والتي تهدف إلى إعادة 890 ألف سوري من لبنان.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” كان قد تحدث خلال مؤتمر بروكسل الثالث حول زيارته مؤخراً إلى سوريا وحول لقائه نازحين سوريين في لبنان، معرباً عن قلقه البالغ بشأن الفجوة الواسعة بين الاحتياجات الهائلة والدعم المتوفر للاستجابة الدولية.
وقال “غراندي” إن تقليص المساعدات بسبب نقص التمويل، سيعني اضطرار النازحين السوريين إلى اتخاذ خيارات صعبة كل يوم، مثل إخراج أبنائهم من المدارس أو تقليل الوجبات الغذائية.
وأضاف “غراندي” أن المجتمعات المضيفة تحتاج إلى تمويل منتظم لمواصلة دعم النازحين السوريين وضمان توفر الخدمات الوطنية وتوسيع الفرص المتاحة لكل من المواطنين والنازحين.
وكانت قد أعلنت منظمة الأمم المتحدة مؤخراً أن مستويات الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا ما زالت غير مسبوقة بعد تسعة أعوام من الحرب، إذ يحتاج 11.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية، ويقدر عدد النازحين بنحو 6.2 ملايين شخص، في حين يحـ.رم أكثر من مليوني طفل من التعليم، ويعيش ما يقدر بـ 83% من السوريين تحت خط الفقر.
مدونة هادي العبد الله