تخطى إلى المحتوى

بالمليارات نظام الأسد يَـ.حتجز أموال سوريين وعرب

حجـ.زت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد على جميع الأموال التي تخص عدد من المستثمرين الكويتيين والمصريين في سوريا، وذلك بسبب دخول بضائع غير نظامية عبر ميناء اللاذقية غرب سوريا.

وادعت وسائل إعلام موالية للنظام يوم أمس الاثنين، أن سبب الحـ.جز يعود لمخـ.الفة المستثمرين الكويتيين والمصريين شروط التصدير، ولادخالهم بضائع تصل غرامتها إلى 1.3 مليار ليرة سورية ضمن المنطقة الحرة البرية في اللاذقية.

حيث أن الحـ.جز شمل عدداً من المستثمرين الكويتيين ومن أبرزهم “مرزوق ناصر الخرافي”، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة، و”لؤي جاسم الخرافي” و”محمد عبد الخالق النوري”.

إضافةً إلى 7 من رجال الأعمال المصريين، هم “جورج رمسيس جرجس”، و”حسام محمد حسين”، و”يوسف ضياء الدين بيبرس”، و”حسين عبد المعاطي رضوان”، و”محمد علي محمد المغربي”، و”طارق محمد كمال سالم”، و”أشرف جمال الدين وريدة”.

حيث يرأس الكويتي “مرزوق الخرافي” مجلس إدارة “الشركة الكويتية السورية القابضة”، والتي تقوم حالياً بمشروع “بارك رزيدنس” بمنطقة يعفور في ريف دمشق، حيث أعلنت العام الماضي أنها اشترت قطعة أرض في منطقة يعفور، تصل مساحتها إلى 101 ألف متر مربع، وبقيمة 12.2 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع مستثمرين سوريين.

وكانت قد عملت شركته منذ عام 2006 على إقامة مشروع “حدائق الناصر” في منطقة “كفرقوق” المطلة على يعفور بريف دمشق، والتي تتكون من 289 فيلاً ومساحات كبيرة من الحدائق، حيث باشرت في الخطوات التنفيذية للمشروع ونتيجة للأحداث في سوريا، لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة لمتابعة التنفيذ.

ومن المشاريع الاستثمارية للشركة أيضاً مشروع “كيوان السياحي” خلف فندق الشيراتون، حيث تملك 50% من أسهمه، والذي كان من المقرر أن يضم فندق انتركونتيننتال، ومركز تسوق ومجمعاً لصالات السينما ومركزاً للمؤتمرات، حيث توقف العمل به قبل ست سنوات.

وفي سياق متصل، كانت وزارة مالية النظام قد أصدرت قراراً ينص على الحـ.جز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة “عنزورتي” السورية، حيث شمل الحـ.جز 6 شركات، أبرزها شركة تنمية الصناعات الغذائية “كتاكيت”.

كما شمل الحـ.جز، شركة كتاكيت للمشروبات ومساحيق البودرة، وشركة العنزروتي للصناعات الغذائية، والتي تأسست مؤخراً لإنتاج البسكويت، وكذلك تم الحـ.جز على السجلات التجارية الفردية، والعقارات والأراضي التابعة للعائلة في مناطق برزة والمزة وصحنايا والكسوة، بالإضافة إلى 115 سيارة تعود غالبيتها لنقل منتجات شركة العائلة، دون توضيح أسباب الحـ.جز الاحتياطي.

مدونة هادي العبد الله

الوسوم: