تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة والذي كان بتاريخ 8 آذار، قرر أحد المواطنيين السوريين من محافظة طرطوس أن يحتفل في هذا اليوم بطريقة مغـ.ايرة للعادات والأعراف، عبر إعلانه إعطاء خطيبته “العصمة” التي أصبحت زوجته يوم أمس الثلاثاء، وهي خطوة جديدة في المجتمع السوري.
ويفرض عادة الكثير من الناس التكـ,تم على حالات منح العصمة للزوجة في سوريا، كما يجـ.هل المجتمع السوري عموماً بالشروط المتعلقة بعقد الزواج، وكذلك لا تعلم الكثير من النساء بإمكانية اشتراط أن تكون العصمة بيدهن حتى قبل إبرام عقد الزواج.
وبحسب مصادر محلية فإن الأهالي في محافظة طرطوس وصفوا الخطوة التي قام بها مصور الفوتوغراف “أحمد ملحم”، بأنها الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، الأمر الذي خلـ.ق نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعين انقسمـ.وا بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة.
وكان قد أكد “أحمد ملحم” أثناء حديثه لوسائل إعلام محلية، أنه “غير آبه ولا مكتـ.رث بنظرة المجتمع وعاداته”، معتبراً أن “عمله كمصور جعله يحتك عن قريب بسيرورة كثير من حالات الزواج التي انتهت بفشـ.ل ذريـ.ع، لاستسهال الزوج لموضوع الطلاق”.
كما أضاف “أحمد ملحم” بالقول: “بات الطلاق لا يكلف الزوج سوى مبلغ من المال، يدفعه ليصبح بعدها حراً، هذا إن لم يتنصـ.ل منه عبر ضغـ.وطات يحاصر بها الزوجة”، ومضيفاً قوله: “إن ترك هذا القرار لزوجتي (مروى حمود) يبدو مقنعاً ومريحاً لي، ولتأخذ هي هذا القرار إذا أحست في يوم من الأيام أن هناك داعٍ له”.
ووفقاً للقانون داخل سوريا فإنه يصبح واجباً على “مروى حمود” زوجة “أحمد ملحم” والتي أصبحت تمتلك العصمة، أن تتابع كافة الأوراق المرتبطة بزواجهما وحتى استصدار البطاقة العائلية، ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية بهما في المستقبل.
الجدير بالذكر أنه تأتي الخطوة التي قام بها “أحمد ملحم”، وذلك بعد أن تم تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950، حيث شملت التعديلات أكثر من 60 مادة من القانون.
ومن هذه المواد التي تم تعديلها، هي أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.
فعلى الرغم من أن هذا الأمر كان موضع خلاف بين الفقهاء ولكن تم إقراره شرعاً، وتكرر حدوثه كثيراً عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان الرجل يترك للمرأة أن تقرر مصيرها، وتطلق نفسها إذا أرادت، ولا سيما في حال ذهابه للحرب وخشيته ألا يرجع.
حيث أنه في ظل سنوات الحرب الماضية، أصبح مصير أغلب الفتيات المتزوجات مجهولاً بعد اعتقـ.ال أو سفر أو اختفـ.اء الزوج لمدة طويلة، وهو ما أفرز إجراءات جديدة لم تكن شائعةً من قبل.
وأحد هذه الإجراءات هو وضع “العصمة بيد الزوجة” كما يسميها البعض، أو “التفويض بالطلاق” كما تسمى قانونياً، والتي أصبحت رائجة في المحاكم السورية التابعة للنظام، وأصبح أحد أهم الشروط التي تفرضها الفتيات على خاطبيهن عند تثبيت عقد الزواج في المحاكم.
مدونة هادي العبد الله