تداولت عدة صفحات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً حول قيام عدد من المخبرين الذين يعملون لصالح أذرع النظام الأمنية والسياسية، بتعليق عملهم في بعض دوائر ومؤسسات النظام.
وكشفت مصادر محلية في محافظة دمشق أن الضابطة الجمركية التابعة لنظام الأسد توقفت عن توزيع حصص الغـ.رامات التي تم تحصيلها من قضايا التهـ.ريب بمحافظة دمشق منذ أكثر من ثمانية أشهر على المخبرين.
الأمر الذي دفع بعض المخبرين إلى تعليق عملهم مع الجمارك التابعة للنظام حتى إشعارٍ آخر، والذي كان يتم لقاء حصولهم على مكافآت مالية كنسبة من غـ.رامات قضايا التهـ.ريب التي يبلغون عنها.
حتى أن بعض عناصر الضابطات الجمركية التابعة للنظام قاموا بدفع مستحقات المخبرين الذين يعملون معهم من جيوبهم حفاظاً منهم على هؤلاء المخبرين، ولضمان استمرارهم في تقديم المعلومات والإخباريات.
وحول أسباب ذلك رجحت مصادر محلية أن العامل الأساس هو محاولات إضافة أسماء جديدة في القضايا المحققة للإستفادة من غـ.رامات هذه القضايا، من دون أن يكون لهم أي دور أو حضور فعلي في ضبط وتنظيم هذه القضايا.
حيث يبدو أن هنالك الكثير من الأمور التي باتت تعيق العمل الجمركي لنظام الأسد، وإن هذه الأمور تعود بحقيقتها لحالة واسعة من الخلافات القائمة بين الضابطات الجمركية وإدارات الجمارك العامة التابعة للنظام على الصلاحيات الموكلة وتنفيذ المهام.
وخاصةً أن هناك حالة اتفاق لدى العديد من عناصر الضابطات الجمركية حول توجه إدارة الجمارك لتقليص دور وأهمية الضابطات الجمركية، وخاصة أن الكثير من المعـ.وقات تمارس لإفشال مهامهم، عبر حالة التأخير في تأمين الإجراءات الورقية والمراسلات، وفق المصادر.
وكانت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قد أعلنت الشهر الماضي عن حملة مكـ.افحة التهـ.ريب في سوريا، حيث وصلت الغـ.رامات المفروضة أكثر من مليار ليرة سورية خلال الأيام الأولى فقط، كما قامت بإغلاق محلات ومستودعات المخالفين للقوانين.
ويشارإلى أن مصطلح “مخبرين” أو “فسافيس”، يستخدمه السوريين في وصف الشخص الذي يعمل لصالح قوات الأسد ويقوم بالوشاية وكتابة التقارير لمختلف الأفرع الأمنية، وذلك لقاء أجر مادي يحصل عليه من مسؤولي نظام الأسد، أو بدواعي انتقـ.امية من أشخاص آخرين لا أكثر.
مدونة هادي العبد الله