أفادت وكالة “فرانس برس” بأن النيابة المالية الفرنسية طالبت بفتح تحقيق قضائي بحق “رفعت الأسد”، عم رأس النظام “بشار الأسد”، وذلك بخصوص أمور تتعلق بـ “إمبراطوريته العقارية” في فرنسا.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر قانونية مقربة من القضية، أن النيابة المالية تشتبه بقيام “رفعت الأسد” بتشييد غير شرعي لعدد من العقارات في فرنسا تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار أمريكي.
وبينت المصادر للوكالة، أن تلبية القضاء الفرنسي لطلب النيابة المالية والتحقيق في هذه القضية، سيسفر عن مثول “رفعت الأسد” أمام المحكمة الجنـ.ائية في باريس.
وذلك بتـ.هم غسل أموال ضمن عصـ.ابة منظمة واحتيـ.ال ضريبي متفـ.اقم واخـ.تلاس الأموال العامة على حساب الشعب السوري، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء.
إضافةً إلى تراكم ممتلكات ضخمة في فرنسا خصوصاً، حيث أن القضاء الفرنسي كان قد تحقيقاً في نيسان 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكـ.افحة الفسـ.اد وهما “’شيربا” و”الشفافية الدولية”.
ووضعت النيابة المالية قائمة جرد بممتلكات “رفعت الأسد” وتشمل: “مبنيين فخمين أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة الفرنسية، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7400 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون الفرنسية”.
وكان قد زعم “رفعت الأسد” في ثلاث جلسات استماع أمام القضاء الفرنسي أن مصدر أمواله وثروته هو من المملكة العربية السعودية، التي كانت ترغب في تمويل أنشطته كمعارض للنظام في سوريا، وذلك بعد نفيه إلى أوروبا إثر قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة.
حيث أصدر محامو “رفعت الأسد” مستندات مالية لتبرير تبرعات بلغت نحو 28 مليون دولار أمريكي، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1984 وحتى 2010، إلا أن هذه التبريرات والمستندات ما تزال غير كافية، بالنسبة إلى ثروته الهائلة التي تقدر بعشرات أضعاف هذه التبرعات.
الجدير بالذكر أن “رفعت الأسد” مـ.تهم أيضاً بارتكـ.اب جـ.رائم حـ.رب في سوريا، حيث شارك شقيقه “حافظ الأسد” بقتـ.ل عدد كبير من السوريين وخاصة في مجـ.زرة حماة عام 1982.
مدونة هادي العبد الله