تخطى إلى المحتوى

“التأشيرة الإنسانية” ستفتح طريق السوريين إلى أوروبا في نهاية آذار

ترغب المفوضية الأوروبية في إنشاء “التأشيرة الإنسانية” وهي نوع جديد من التأشيرات، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعـ.بة، ويسعون لطلب اللجوء في أي بلد أوروبي.

حيث سيكون على الشخص الذي يريد طلب اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أن يقوم باستخراج هذه التأشيرة والدخول مباشرةً إلى الدولة الأوروبية التي يرغب بالعيش فيها كلاجئ.

وكان قد طلب البرلمان الأوروبي من مفوضية الاتحاد الأوروبي، في موعد أقصاه 31 آذار 2019 ، اقتراحاً تشريعياً بإنشاء “تأشيرة إنسانية أوروبية”، مما يتيح الوصول إلى أوروبا لمدة 90 يوماً، لغرض وحيد هو تقديم طلب للحصول على “تأشيرة الحماية الدولية”.

هذا وقد تم التصويت على هذا القرارمن قبل البرلمان الأوروبي بتاريخ 10/10/2018، ونال موافقة 429 من أعضاء البرلمان الأوروبي، و رفض 194 شخصاً، وامتناع 41 شخص عن التصويت.

ويوضح القرار أنه على المستفيدين إثبات مايلي حتى يكونوا مؤهلين للحصول على “التأشيرة الإنسانية”، وهي أن يكونوا قد تعرضوا للاضـ.طهاد أو يوجد خـ.طر سيتعرضون له، وألا يكونوا في مرحلة إعادة التوطين.

كما يجب على المستفيدين أن يخضعوا للفحص الأمني، وذلك من خلال قواعد البيانات الوطنية والأوروبية ذات الصلة، للتأكد من أنهم لا يشكلون خطـ.راً أمنياً.

وأهم ما يميز “التأشيرة الإنسانية” هي أن الشخص المستفيد لن يكون مطالب بتقديم الإثباتات المالية أو المهنية على عكس “تأشيرة شنغن” التي تطلب ذلك كشرطاً أساسياً لها.

حيث سيكون التقديم كما اقترح أعضاء البرلمان من خلال سفارات دول الاتحاد الأوروبي المنتشرة في الدول التي تحوي على اللاجئين.

وباعتبار أن اللجنة التشريعية لم تعطي قراراً أخيراً حول هذا الموضوع، فإن الاتحاد الأوروبي يؤجل تحديد الطريقة المناسبة للتقديم، وسيتم توضيح ذلك بشكل كامل بعد البت بالقرار يوم 31 آذار الجاري.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد وحتى الآن، متمتعة بحرية التصرف في منح هذا النوع من التأشيرة الإنسانية، وشروط المنح ذاتها كانت في الأصل صعبة للغاية.

إلا أنه حالياً يتوجب على صاحب الطلب أن يبرهن أن حياته مهـ.ددة إذا لم يحصل على التأشيرة، ومن يهـ.رب فقط أملاً في تحسين ظروف حياته، ليس له الحق في الحصول على تأشيرة لأسباب إنسانية، كما يقول خبراء القانون، ويرتبط الأمر دوماً بالحالة المعنية أمام السلطات.

مدونة هادي العبد الله