تخطى إلى المحتوى

إلغاء المسائلة الأمنية عند العودة من تركيا أو اوربا إلى سوريا (صور)

تداولت عدة صفحات ومواقع إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الثلاثاء ٢٦ آذار، تعميماً صادراً عن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وينص التعميم المرسل إلى إدارة التنظيم والإدارة في قوى الأمن الداخلي التابعة للنظام في المعابر الحدودية البرية، بالتقيد بحسن استقبال السوريين الذين غادروا سوريا، وإلغاء الإجراء الإداري المعمم سابقاً في هذه الحالة.

حيث رجحت وسائل إعلام النظام صدور هذا التعميم لتسهيل عودة جميع السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، بعد ان كانوا قد هربوا رغماً عن إرادتهم بسبب الإرهـ.اب وخاصة الذين غادروا عبر المعابر غير الشرعية، بحسب وصفها.

وكان الإجراء الإداري المعمم عنه نظام الأسد سابقاً، يتضمن إحالة الراغبين بالعودة إلى سوريا، ممن خرجوا بطريقة غير شرعية، إلى الجهات الأمنية المختصة ليتم تسوية أوضاعهم، وفق قولهم.

وقالت مصادر إعلامية موالية أن التعميم يعني من حيث التطبيق، أن سلطات النظام لن توقف أي مواطن بحقه إجراء مهما كان نوعه، وستقوم بتخييره بين العودة إلى الوجهة التي قدم منها أو تسييره إلى الجهة المطلوب لها “إذا رغب هو بذلك”، أو تكليفه بالمراجعة فقط، بحسب وصفها.

التعميم عبر فيسبوك جاء بتوقيع وزير الداخلية في حكومة النظام اللواء “محمد الرحمون”، والذي عينه نظام الأسد بمنصبه الجديد في آواخر العام الماضي.

ويحاول النظام وروسيا الدفع باتجاه إعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وكانت دفعات قليلة من اللاجئين قد عادت من لبنان والأردن عبر المعابر البرية، بينما ترفض الدول الأوروبية رفضاً قاطعاً عودة اللاجئين إلى بلادهم.

ومن المرحج أن التعميم الصادر يستـ.هدف السوريين في تركيا وأوروبا فقط، كون شبكات موالية للنظام كانت قد روجت في الأيام الماضية لعودة عدد من اللاجئين السوريين من معبر كسب في اللاذقية.

وكان قد نشر ممثل نظام الأسد في اتفاق حلب الأخير، المدعو “عمر رحمون” سلسلة تسجيلات عبر حسابه في موقع تويتر منذ مطلع شباط الماضي، قال فيها إنها لسوريين عادوا من تركيا إلى مناطق نظام الأسد عبر معبر كسب، وذلك بعد تسوية أوضاعهم، بحسب ادعائه.

حيث أن الكثير من السوريين لم تعد لديهم أي ثقة بالقرارات الصادرة عن نظام الأسد، وخاصةً ماتخص الأمور الأمنية المتعلقة بالمواطنيين، علماً أنه حتى مراسيم رئاسة النظام كان لا يكترس بها أحد ضمن مؤسسات النظام قبل عام 2011، فكيف يكون الحال خلال هذه الفترة.

مدونة هادي العبد الله