قامت سلطات الأمن التركية بإيقاف مجموعة من الموظفين الحكوميين في ولاية بورصة، وإحالتهم إلى التحقيق وذلك على خلفية إسـ.اءتهم للاجئة سورية وزوجها ضمن أحد الدوائر الرسمية الحكومية في الدولة.
حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أن موظفتين تركيتين تعملان في شعبة الأجانب في ولاية بورصة، قامتا بطرد امرأة سورية وزوجها التركي.
وذلك بعد تشاجرهم مع أحد الموظفين في الشعبة أثناء تجديد معلومات إقامة الزوجة السورية، وتقديمها طلب للحصول على الجنـ.سية التركية.
وأضافت وسائل الإعلام التركية أنه في اليوم التالي أعادت الموظفتان طرد الزوجين عند قدومهم من جديد إلى الشعبة، وتقدمت الموظفتان بشكوى على الزوجين أيضاً لعناصر الأمن العاملين في شعبة الأجانب.
مما استدعى قيام عناصر من أمن شعبة الأجانب باستدعائهما من منزلهما، بحجة إتمام بعض الإجراءات اللازمة لشعبة الأجانب، إلا أنهم قاموا باحتجـ.ازهما وتوجيه الاتهـ.امات لهما.
وعقب خروج الزوجين من الاحتجـ.از، تقدم الزوج التركي بدعوى ضد الموظفتين وعناصر الأمن في شعبة الأجانب، حيث أكدت وسائل الإعلام التركية قيام السلطات بإيقـ.اف جميع الموظفين المتهـ.مين والعاملين في شعبة الأجانب في بورصة.
وذلك بسبب إصدارهم قراراً يقضي بوضع امرأة سورية ولاجئة خارج الحدود التركية لعدم تجديدهم إقامتها، وبسبب معاملتهم السـ.يئة معها واحتجـ.ازها هي وزوجها التركي بدون أي داعٍ، حيث أن التحقيقات ما زالت جارية في هذا الموضوع.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التركية بمحاسبة الأتراك المسـ.يئين للسوريين في البلاد.
فقد أوقفت قبل أسابيع عنصراً في الشرطة وأحالته إلى التحقيق بعد إسـ.اءته لمجموعة من السوريين في ولاية دينيزلي غربي البلاد.
وسبق أن أوقفت رئاسة الأركان العامة التركية جنوداً أتراك أسـ.اؤوا معاملة 4 سوريين ضبطوا خلال محاولتهم الدخول بطريقة غير نظامية من سوريا إلى تركيا.
وجاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر إسـ.اءة الجنود الأتراك للسوريين الذين قبض عليهم على الحدود مع سوريا.
مدونة هادي العبد الله