قدم الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 2 نيسان استقالته رسمياً، حيث أخبر المجلس الدستوري بقراره إنهاء ولايته الرئاسية الرابعة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، بعد أسابيع من الاحتجـ.اجات الشعبية الواسعة والتي تبعتها ضغـ.وط سياسية.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن “بوتفليقة” أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يفسح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور.
وبموجب الدستور الجزائري، فإنه من بعد استقالة الرئيس “بوتفليقة”، سيتولى رئاسة الدولة بالنيابة “رئيس مجلس الأمة” وذلك لمدة 90 يوماً تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.
الجدير بالذكر أنه بعد أسابيع من المظاهرات الجزائرية المطالبة بتنحي الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة”، وأخيراً قرر الرئيس الجزائري تقديم استقالته والتي مقررة قبل 28 نيسان الجاري وهو موعد انتهاء ولايته الرئاسية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة يوم أمس الاثنين.
ولم يشر بيان الرئاسة الجزائرية إلى تاريخ محدد لاستقالة “بوتفليقة”، كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص “القرارات الهامة” التي ستتخذ بعد ذلك، بحسب ما جاء في إعلان الاستقالة.
إلى أنه وبحسب مصادر جزائرية مطلعة فإن هذه القرارات ستهدف إلى ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته.
الجدير بالذكر أنه جاء بيان الرئاسة بشأن استقالة “بوتفليقة” غداة إعلانه تشكيل حكومة جديدة، وذلك مع استمرار الاحتجـ.اجات الرافـ.ضة لبقائه في رئاسة البلاد.
كما يأتي إعلان الاستقالة المنتظرة لرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة متزامناً مع فتح تحقيقات في قضايا فسـ.اد ومـ.نع أشخاص من مغادرة البلاد، مع العلم أن تشكيل الحكومة إذا لم يكن لتهدئة الشارع، فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك النظام الحاكم.
وقال التلفزيوني الجزائري الرسمي إن 21 وزيراً من جملة 27 وزيراً تم تغييرهم، إلا أنه سيبقى “نور الدين بدوي” رئيساً لمجلس الوزراء.
وكان “بوتفليقة” قد أعلن في 11 آذار عن تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، ولكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
الأمر الذي أثـ.ار غضـ.ب المتظاهرين الجزائريين، مما دفع قائد الجيش للتدخل، والذي اقترح في الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس “بوتفليقة” للبقاء في منصبه، حيث كان قد أصيب “بوتفليقة” بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، التي جعلته نادراً ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.
ولكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات في العاصمة الجزائرية، كما شبهها أحدهم بـ “كذبة الأول من نيسان”، فيما أشار ناشطون إلى أن الاستقالة ليست حدثاً بحـ.د ذاتها، وتساءل آخر “استقال بوتفليقة، وماذا بعد؟”، وأجمع جميع المتظاهرين على أن “رحيل بوتفليقة لا يكفي، يجب أن يرحل كامل النظام”.
يشار إلى أن “عبد العزيز بوتفليقة” البالغ 82 سنة، كان قد وصل إلى الحكم في نيسان 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجـ.اجات تطالب برحيله مع نظامه بشكل كامل، كما هو الحال بتلك الاحتجـ.اجات التي أصبح يواجهها منذ 22 شباط.
مدونة هادي العبد الله